قد يضطر قطاع العملات الرقمية إلى الانتظار عامين على الأقل قبل إقرار قانون “CLARITY” لتنظيم سوق الكريبتو، بعد سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسي الكونغرس الأمريكي، بحسب المحلل “Ash Crypto”.
الطريق أصبح أصعب:
ذكّر المحلل بأن الديمقراطيين عارضوا القانون بالإجماع خلال تصويت مجلس الشيوخ في سبتمبر، فحرموا الجمهوريين من الأصوات الستين اللازمة لتمريره.
ومع انتزاعهم سبعة مقاعد إضافية في مجلس الشيوخ ليصل عددهم إلى 54، يرى أن المهمة ستزداد صعوبة.
وكتب:
سيحتاج الجمهوريون الآن إلى دعم الديمقراطيين لتمرير أي تشريع داعم للعملات الرقمية، ومع موقف الديمقراطيين المعادي لها، يبدو الأمر صعب
كما توقع أن يدفع الديمقراطيون نحو قواعد أكثر تشددا، مع تقارير عن خطط لتوسيع صلاحيات هيئة الأوراق المالية (SEC) وتقليص صلاحيات هيئة تداول السلع (CFTC).
وقد يدفع ذلك البنوك والمستثمرين الكبار إلى التريث، وبعض مطوري المشاريع إلى الانتقال خارج الولايات المتحدة.
الباب لم يُغلق بالكامل:
لم يكن تصويت سبتمبر حاسما لمصير القانون، بل كان إجرائي لتحديد ما إذا كان سينتقل إلى التصويت النهائي. وبعده مباشرة، أصدر سبعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بينهم “كيرستن جيليبراند” و”كوري بوكر” و”روبن غاليغو” و”رافائيل وارنوك”، بيان أكدوا فيه تمسكهم بالقانون الذي عملوا عليه لعامين.
ومما يقلق القطاع أيضا عودة السيناتور “شيرود براون” إلى واشنطن، رغم إنفاق لجان العمل السياسي الداعمة للعملات الرقمية 64 مليون دولار لمنع ذلك.
وكان “براون” قد دعا إلى حظر العملات الرقمية حين ترأس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.
لكن بعض المراقبين يرون أن القطاع بات أكبر من أن يوقفه تغيير في القيادة السياسية.
اقرأ أيضا:
عدد محافظ XRP المليونية يبلغ أعلى مستوى له في 2026 بانضمام 28 حامل جديد خلال 10 أيام
