من المتوقع أن يحصل قانون “CLARITY” الأميركي لتنظيم سوق العملات الرقمية على دفعة سياسية جديدة، بعد إدخال تعديلات تستهدف مخاوف الديمقراطيين بشأن تضارب المصالح وعوائد العملات المستقرة.
ويرى بنك الاستثمار والأبحاث «برنشتاين» أن هذه التغييرات قد تساعد في جذب عدد كاف من أصوات الديمقراطيين لدفع القانون إلى الأمام خلال التصويت المرتقب في مجلس الشيوخ.
ووفقا لمحللين بقيادة “غوتام تشوغاني” فإن النسخة النهائية من القانون، التي تمتد إلى 635 صفحة وتتضمن 126 تعديل جوهري طالب بها الديمقراطيون، تمثل محاولة واضحة لبناء توافق سياسي حول التشريع.
وكان قانون “CLARITY” قد حصل في مايو 2026 على موافقة لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ بأغلبية 15 صوت مقابل 9.
تشديد القيود على تضارب المصالح:
من أبرز التعديلات الجديدة مقترح “تليس-غاليغو”، الذي يستهدف المخاوف المتعلقة بامتلاك كبار المسؤولين حصص في شركات العملات الرقمية.
وبموجب القواعد المقترحة، سيُمنع كبار المسؤولين، بمن فيهم الرؤساء المنتخبون، من الاحتفاظ بحصص بقيمة 15 ألف دولار أو أكثر في شركات إصدار العملات الرقمية، ما لم يتخلوا عنها أو يضعوها في صندوق ائتماني مستقل لا يتيح لهم التحكم في استثماراته.
كما يتضمن القانون قيود جديدة على العوائد التي يمكن لمصدري العملات المستقرة تقديمها، في خطوة تهدف إلى منع هذه المنتجات من منافسة الودائع المصرفية بشكل مباشر.
وسيُسمح للمصدرين بتقديم مكافآت مرتبطة بأنشطة فعلية، مثل توفير السيولة أو المشاركة في البروتوكولات، بدلا من دفع عوائد لمجرد الاحتفاظ بالعملات.
اقرأ أيضا:
أسبوع حاسم أمام البيتكوين: وFIL وBTW تقودان مكاسب العملات الرقمية البديلة
صناديق الايثيريوم تواصل جذب التدفقات والبيتكوين يخسر 463 مليون دولار خلال أسبوع
