الإبلاغ عن أصول العملات المشفرة في الخارج مطلوب في إسبانيا قبل حلول 31 مارس 2024
مع تزايد الجهود العالمية لتنظيم الضرائب على الأصول الرقمية، أصدرت إسبانيا قوانين جديدة تلزم المقيمين الذين يمتلكون عملات مشفرة على منصات أجنبية بإعلانها قبل حلول 31 مارس 2024.
أعلنت وكالة إدارة الضرائب الإسبانية (Agencia Tributaria) عن إطلاق نموذج 721، المخصص لإقرار الأصول الافتراضية في الخارج.
حسب القوانين الجديدة، المنشورة في الجريدة الرسمية للدولة في 29 يوليو 2023، يتعين على دافعي الضرائب تقديم إقرارات النموذج 721 من 1 يناير حتى نهاية مارس 2024، مع الكشف عن الأموال المخزنة في حساباتهم الأجنبية حتى 31 ديسمبر 2023.
تُطلب الإبلاغ من الأفراد الذين لديهم أرصدة تتجاوز 50,000 يورو (حوالي 55,000 دولار)، بينما يجب على حاملي العملات المشفرة الذين يستخدمون محافظ ذاتية الإدارة الإبلاغ من خلال نموذج ضريبة الثروة القياسي 714.
هذا الإجراء يأتي بعد تقارير عن عزم وكالة إدارة الضرائب الإسبانية إصدار 328,000 إشعار تحذيري لدافعي الضرائب في 2022، بزيادة 40% عن عام 2021، مما يشير إلى تركيز متزايد على الامتثال الضريبي في قطاع العملات المشفرة.
بالتزامن، ضبط الحرس المدني الإسباني، أقدم الوكالات القانونية في البلاد، مجموعة إجرامية في أغسطس مسؤولة عن عملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة، واختلست ما يقرب من 110 مليون دولار من أكثر من 3000 شخص حول العالم.
على الصعيد الدولي، تعزز العديد من الحكومات جهودها لمكافحة النقص المحتمل في الإبلاغ عن المعاملات الخاضعة للضريبة في هذا القطاع.
فقد بدأت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) في إصدار رسائل لدافعي الضرائب بشأن معاملات العملات المشفرة في يوليو 2019، بهدف تعزيز الوعي بالالتزامات الضريبية.
أخيرا، أصدرت 48 دولة بيان مشترك حول الالتزام العالمي بمكافحة التهرب الضريبي المتعلق بالعملات المشفرة في الخارج، وأقرت إطار إعداد تقارير الأصول المشفرة (CARF) كمعيار جديد للشفافية الضريبية.
اقرأ أيضا:
هيئة “SEC” تحقق فيما إذا كان “CZ” لا يزال لديه إمكانية الوصول إلى أموال منصة بينانس الأمريكية
