الجانب المظلم للعملات الرقمية للبنوك المركزية CBDC – حالة نيجيريا كمثال!

ليس كل ما يلمع ذهب.

الوضع الحالي للعملة الرقمية للبنك المركزي في نيجيريا ينذر بما سيأتي للبقية إذا لم يأخذو الدرس.

نزل المواطنون في نيجيريا إلى الشوارع للاحتجاج على نقص السيولة النقدية في البلاد، فضلا عن تطبيق حكومتهم للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).

حاولت نيجيريا تحويل البلاد إلى اقتصاد غير نقدي من خلال طرح عملة البنك المركزي الرقمية CBDC، لكن وبدلا من اعتماد “eNaira”، طالب المتظاهرون النيجيريون بإعادة النقود الورقية نظرا للمشاكل الحالية من نقص السيولة بشكل فادح.

التحديات التي تواجه CBDC:

أصبحت عملات البنوك المركزية الرقمية CBDC تحظى بشعبية متزايدة بين البنوك المركزية وواضعي السياسات والشركات الاستشارية في السنوات الأخيرة.

من ناحية أخرى، كان للمواطنين تجربة مختلفة.

تشير تجربة نيجيريا بقوة إلى أن المواطن العادي يدرك أن eNaira يشكل خطرا كبيرا على الحرية المالية مع عدم تقديم أي فائدة فريدة.

عندما طلب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تعليقات على عملات البنوك المركزية الرقمية، كان أكثر من ثلثي أولئك الذين استجابوا قلقين بشأن المخاطر التي تتعرض لها الخصوصية المالية والحرية المالية واستقرار النظام المصرفي.

وفقا للنيجيريين، لا تقدم العملات الرقمية للبنك المركزي أي شيء جديد إلى السوق من حيث فوائد المستهلك.

حاليا تتوفر العديد من العملات في أشكال رقمية متاحة من خلال بطاقات الخصم وتطبيقات الدفع وحتى البطاقات المدفوعة مسبقا.

في الوقت الحالي يستخدم أقل من 0.5٪ من النيجيريين عملة eNaira.

لوضع هذا الرقم في السياق، يستخدم أكثر من نصف النيجيريين (50%) العملات المشفرة.

فشل اعتماد CBDC في نيجيريا:

استخدمت الحكومة النيجيرية عددا من التقنيات لتشجيع التبني، لكن لم ينجح أي منها.

حاولت الحكومة النيجيرية، في البداية تشجيع الاستخدام من خلال تدابير متواضعة.

في أغسطس 2022، تمت إزالة قيود الوصول بحيث لم تعد الحسابات المصرفية تتطلب العملة الرقمية للبنك المركزي.

بعد ذلك، في أكتوبر 2022، عرضت الحكومة النيجيرية خصومات على سيارات الأجرة المدفوعة من خلال CBDC.

لكن لم يكن أي من الجهود مثمرة.

ببساطة، يفضل النيجيريون النقد.

ضاعفت الحكومة النيجيرية جهودها ولجأت إلى تدابير أكثر تطرفا من خلال تقييد النقد.

في ديسمبر، بدأ البنك المركزي النيجيري في الحد من السحوبات النقدية الأسبوعية للأفراد إلى 100000 نايرا (225 دولار) والشركات بـ 500000 نايرا (1123 دولار).

بعدها اختارت الحكومة النيجيرية إعادة تصميم العملة في خطوة تهدف إلى استعادة سيطرة البنك المركزي النيجيري على العملة المتداولة و والسعي أكثر نحو الاقتصاد غير النقدي، وفقا لبيان صحفي من موقع CBN.

لا يقتصر الأمر على تقييد المواطنين بالمبلغ الذي يمكنهم سحبه، ولكن تفتقر البنوك التجارية أيضا إلى النقد اللازم لتوزيعه لأن الكثيرين ما زالوا ينتظرون وصول العملة المصممة حديثا.

كل ذلك لم ينجح.

انتشرت القصص حول النيجيريين الذين يعانون من القيود النقدية بسرعة على تويتر ومقاطع فيديو TikTok ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

بدلا من الذهاب إلى eNaira، نزل النيجيريون إلى الشوارع للاحتجاج على القيود ونقص السيولة.

سبق وأن صرح “جودوين إميفييل” محافظ البنك المركزي بالقول:

الوجهة هي تحقيق اقتصاد غير نقدي بنسبة 100٪ في نيجيريا.

في الوقت الحالي وفي ظل هذا التحول الذي تسعى إليه الحكومة النيجيرية فإن الشعب هو من يدفع الثمن وعليه أن ينتظر لغاية انتهاء اجراءات الحكومة وتوفير العملة الرقمية النيجيرية المرتقبة وإعطاء الشعب صلاحية التحكم في أموالهم بالطريقة التي يريد.

اقرأ أيضا:

هيمنة الدولار على سوق الكريبتو في تراجع والشعور السلبي تجاه العملات المشفرة مستمر!

الرئيس السلفادوري يشرح كيف استفادت السلفادور من تقنين البيتكوين؟