لم تحدد البرازيل عملة البيتكوين كعملة قانونية، لكنها فعلت الشيء التالي:
أصدرت قانون يقنن العملات المشفرة كوسيلة للدفع في جميع أنحاء البلاد، مما أعطى دفعة تنظيمية لاعتماد العملات الرقمية وتوسيع النظام البيئي.
وافق مجلس النواب البرازيلي على إطار تنظيمي يقنن استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع في البلاد.
حيث جاء في الوثيقة – الموقعة بموجب الرمز PL 4401/2021 – أن العملات الرقمية تندرج تحت إشراف البنك المركزي للبلاد.
جدير بالذكر أن القانون تمت الموافقة عليه بالفعل ولا يتطلب سوى توقيع رئيس الجمهورية، الأمر الذي سيمنح الوضع القانوني للمدفوعات بالعملات المشفرة للسلع والخدمات لكنه لا يمنحها صفة المناقصة القانونية.
أحرزت البرازيل تقدما كبيرا فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة واعتمادها بين المستثمرين.
حيث تعد دولة البرازيل حاليا الدولة التي بها أكثر صناديق استثمار متداولة في أمريكا اللاتينية والمتعلقة بالعملات المشفرة.
إذ تقدم معظم البنوك والوسطاء الرئيسيين في البلاد نوعا من التعرض لاستثمارات العملات المشفرة أو خدمات مماثلة مثل الحفظ أو عروض الرموز الرقمية.
بعد أن يدخل القانون حيز التنفيذ، سيكون الأمر متروكا للسلطة التنفيذية للحكومة (الرئيس ووزرائها) لتحديد الهيئة أو المكتب المسؤول عن الإشراف على هذه المسألة.
هذا ولم يذكر القانون أي أحكام تتعلق بإصدار عملة رقمية للبنك المركزي، ومع ذلك فقد أحرزت البلاد بالفعل تقدما كبيرا في هذا الشأن.
أحد أهم جوانب التنظيم هو التزام مقدمي الخدمات بفصل أموالهم عن أموال عملائهم كوسيلة لمنع وضع مشابه لموقف شركة FTX المفلسة، حيث تستخدم الشركة أموال عملائها في عملياتها المالية الخاصة.
اقرأ أيضا:
بينانس تستحوذ على منصة تداول يابانية وتعيد الدخول إلى السوق الياباني
محامو FTX يحاولون ايقاف “سام بانكمان فريد” من وراء الكواليس…التفاصيل هنا
