تفاصيل الدعوى القضائية التي رفعتها جمعية البلوكشين ومجموعة CFAT ضد هيئة SEC

قامت جمعية البلوكشين وتحالف حرية العملات المشفرة في تكساس (CFAT) برفع دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، معارضة تعريف جديد يوسع نطاق “التاجر” ضمن سياق العملات الرقمية المشفرة.

تسعى الدعوى، التي قُدمت إلى المحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية من تكساس، لإلغاء هذا التفسير الموسع، معتبرة أنه يصنف بشكل غير عادل المتداولين الأفراد على أنهم “تجار”، وهو ما يعارض التقاليد القانونية التي تستثني الأفراد الذين يتداولون لحسابهم الخاص من هذا التصنيف.

يعتبر المدعون أن القاعدة الجديدة لا تميز بين التجار والمتداولين الأفراد، وتركز بشكل مفرط على آثار التداول بدلا من طبيعة المعاملات.

ووفقا للدعوى القضائية فإن هيئة SEC تجاوزت صلاحياتها التنظيمية بعدم التفكير الشامل في التعليقات العامة أو بإجراء التحليلات الاقتصادية اللازمة حسب متطلبات القانون.

حذرت الجمعية أيضا من أن القاعدة قد تؤثر على جميع المشاركين في سوق العملات الرقمية، بما في ذلك المستخدمون في مجمعات السيولة، مشيرة إلى ذلك كدليل على تجاوز هيئة SEC في سعيها التنظيمي.

في فبراير، أقرت هيئة SEC هذا التعريف الجديد للتاجر بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل اثنين، مع التأكيد على التحليل الوظيفي لأنشطة تداول الأوراق المالية.

هناك انتقادات لنهج هيئة الأوراق المالية والبورصة حيال سوق العملات الرقمية، حيث لم تحدد الهيئة بوضوح أي معاملات الأصول الرقمية تعتبر مؤهلة كمعاملات للأوراق المالية، مما يسهم في الغموض التنظيمي.

أبدت الجمعية قلقها أيضا بشأن التشريع المقترح من قبل السيناتور “إليزابيث وارن”، محذرة من أن قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية لعام 2023 قد يهدد الوظائف الأمريكية ويدفع الشركات للانتقال إلى الخارج بسبب تقويض القدرة التنافسية الأمريكية والاستقرار الاقتصادي.

تطالب الدعوى القضائية المحكمة بإعلان قرار هيئة SEC بأنه قرار تعسفي أو مخالف للقانون، وتسعى لمنع الهيئة من تطبيق هذا القانون، مشيرة إلى أنها قد تعيق الابتكار وتحول دون تطور الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

اقرأ أيضا:

التدفقات الخارجية من صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) تصل إلى 120 مليون دولار

تراجع سعر البيتكوين لما دون مستوى 64 ألف دولار تسبب في تصفيات بالجملة!