شركة بينانس الأمريكية تخفض عدد موظفيها تزامنا مع جدالها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات
في تطور هام، قامت شركة بينانس التابعة لشركة بينانس العالمية، وهي واحدة من الكيانات البارزة في عالم الكريبتو، بتسريح عدد كبير من موظفيها.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن انتهاكات قوانين الأوراق المالية ومحاولات تجميد أصولها، وفقا لتقارير رويترز.
تمتد اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى بينانس ومؤسسها ومديرها التنفيذي، “Changpeng Zhao”.
ادعت الهيئة التنظيمية أن بينانس الأمريكية Binance.US تم إنشاؤها كجزء من شبكة معقدة من الخداع للتحايل على قوانين الأوراق المالية المصممة لحماية المستثمرين الأمريكيين.
على الرغم من المزاعم شديدة اللهجة، حافظت بينانس على موقفها وخدماتها، وتعهدت بالدفاع عن نفسها بقوة ضد هذه الاتهامات.
هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تتوقف عند هذه الاتهامات وحدها.
بل استهدفت الهيئة أيضا شركة “BAM Trading” التابعة لشركة بينانس الأمريكية.
التهمة هنا هي أن “BAM Trading” خدعت المستثمرين بشأن ضوابط التداول غير الموجودة على منصتها.
في نزاع قانوني متصاعد، سعت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى تجميد أصول Binance.US بعد يوم واحد من الدعوى القضائية.
ستشمل الأصول المجمدة أكثر من 2.2 مليار دولار من العملات المشفرة وحوالي 377 مليون دولار في الحسابات المصرفية بالدولار الأمريكي.
هذا وأعربت هيئة الأوراق المالية والبورصات عن قلقها بشأن إمكانية قيام بينانس بنقل هذه الأموال إلى الخارج.
رفضت منصة بينانس الأمريكية هذه الادعاءات باعتبارها غير مبررة، واصفة طلب تجميد الأصول بأنه غير مبرر.
أثرت الاضطرابات بالفعل على الشركة داخليا، حيث أعلن العديد من موظفي بينانس الأمريكية عن مغادرتهم على LinkedIn.
خلاصة القول:
تستعد منصة بينانس الأمريكية لغوض غمار منعطف حاسم في صناعة العملات المشفرة.
يمكن أن تؤثر نتيجة دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على مسار الشركة بل قد تتعداه لتؤثر على المشهد التنظيمي الأوسع لأعمال العملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
اقرأ أيضا:
المنظمون الأوكرانيون يفرضون ضريبة 18٪ على العملات المشفرة اعتبارا من بداية 2024
