بينانس تحافظ على صحة عملياتها بعد تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية
واجهت منصة بينانس الرائدة عالميا في مجال تداول العملات المشفرة تحديات في عملياتها على الشبكة بعد تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، وذلك منذ أقل من أسبوعين.
بحسب التحليل الذي قدمته منصة التحليلات “CryptoQuant”، لوحظ تراجع مستمر في احتياطي بينانس، حيث يستمر المستخدمون في سحب عملاتهم الرقمية من المنصة.
تراجع احتياطي بينانس:
شهد احتياطي بينانس انخفاض بنسبة 20٪ من أعلى مستوياته على الإطلاق، وهو الانخفاض الأكبر للمنصة خلال السنوات الخمس الماضية.
تراجع احتياطي البيتكوين (BTC) بالمنصة إلى حوالي 500,000 BTC من 634,000 BTC المسجل في شهر مايو.
كذلك، شهدت معاملات إيداع البيتكوين على بينانس تراجع إلى مستويات جديدة من الانخفاض، مما يعكس تناقص الاهتمام بين المستخدمين بنقل أصولهم إلى المنصة.
بالنسبة لحجم تداول البيتكوين الفوري على بينانس سجل حجم التداول على المنصة أرقاما أقل من تلك المسجلة في منصات التداول المنافسة مثل كوين بيس وOKX، لأول مرة منذ يونيو 2020.
الضغوط التنظيمية:
واجهت بينانس ضغوط تنظيمية في عدة مناطق خلال هذا العام.
اتفاقها مع وزارة العدل في 21 نوفمبر يُعتبر واحد من أكبر التسويات في تاريخ العملات المشفرة الأمريكية.
اعترفت بينانس بالذنب في مخالفة قانون السرية المصرفية وعدم تنفيذ برنامج فعّال لمكافحة غسيل الأموال.
تضمنت التسوية استقالة مؤسس بينانس، Changpeng Zhao (CZ)، من منصب الرئيس التنفيذي ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
أدت أخبار استقالته إلى زيادة تدفقات البيتكوين من بينانس إلى منصات التداول الأخرى، مما أثر بشكل مؤقت على حصة السوق التي تراجعت إلى حوالي 40٪.
استمرار هيمنة منصة بينانس:
رغم هذه التحديات والسحب الكبير للعملات الرقمية، حافظت بينانس على هيمنتها بأعلى احتياطي البيتكوين وأعلى صافي التدفقات التراكمية لمدة 30 يوم.
استعادت بينانس حصتها في السوق إلى ما يقرب من 50٪.
عند النظر إلى انتقال البيتكوين من بينانس إلى منصات تداول أخرى على مدى فترة زمنية أطول، تظهر التحليلات أن تأثير مسألة وزارة العدل كان محدود نسبي على المنصة الرائدة.
اقرأ أيضا:
قيمة عمليات التصفية ترتفع لأكثر من 100 مليون دولار مع ارتفاع سعر البيتكوين
بينانس تطلق أول ترتيب مصرفي ثلاثي الأطراف في عالم العملات المشفرة
