حاليا تجري تحقيقات واسعة ضد منصات تداول العملات المشفرة في نيجيريا.
حيث قامت السلطات بتوقيف اثنين من المديرين التنفيذيين في شركة بينانس وذلك في خضم اتهامات تشمل التلاعب بالعملة والتحويلات المالية غير القانونية.
هذه الإجراءات تأتي في سياق محاولات الحكومة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي وحماية قيمة العملة الوطنية، “النايرا”.
التحقيق الحكومي وتوقيف مسؤولي بينانس:
في إطار جهود مكافحة المضاربة على العملات وضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي، قامت السلطات النيجيرية بتوقيف اثنين من القيادات العليا في بينانس.
من جانبها، أفادت وسائل الإعلام النيجيرية، ومنها “بريميوم تايمز” نقلا عن مصادر، بأن الاحتجاز تم في “أبوجا”، العاصمة النيجيرية، إثر قرارات حكومية بمنع عمل المنصات الإلكترونية لعدة شركات عملات مشفرة بما فيها بينانس وKraken وكوين بيس وOctaFX.
الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من التلاعب المزعوم بسوق الفوركس والأنشطة المالية غير المشروعة.
في هذا السياق، أعربت الحكومة النيجيرية والهيئات التنظيمية عن قلقها بخصوص استغلال منصات العملات المشفرة في أنشطة إجرامية، مما يسهم في تقويض قيمة عملة “النايرا”.
على الرغم من التحذيرات الصادرة عن الهيئات التنظيمية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC)، استمرت منصة بينانس في عملياتها، جاذبة قاعدة واسعة من المستخدمين.
الإجراءات الحكومية الأخيرة، التي تضمنت توقيف مسؤولي بينانس، تُظهر موقف حاسم ضد ما يُعتبر تخريب اقتصادي مزعوم والمخاطر المتعلقة بالأمن القومي المرتبطة باستخدام منصات تداول العملات المشفرة.
اقرأ أيضا:
منصة التداول اللامركزي Uniswap تشكف عن ميزات جديدة لتحسين تجربة المبادلة
