تواجه شركة بينانس التي تعد واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، تحديات تنظيمية متزايدة أسفرت عن تراجع حاد في حصتها السوقية، حيث انخفضت من 62% في الربع الأول من العام إلى 51% في نهاية الربع الثالث.
وفي إطار هذا التطور، قام مؤشر “بلومبرغ” بإعادة تقييم إيرادات شركة بينانس، حيث تم تخفيض التقديرات بنسبة 38% بناء على البيانات التي أظهرت انخفاض في أحجام التداول خلال هذا العام.
هذا الانخفاض كان له تأثير ملموس على ثروة مؤسس الشركة “Changpeng Zhao” الذي يلقب بـ (CZ)، حيث شهدت ثروته تراجع بقيمة 11.9 مليار دولار، مما جعل إجمالي ثروته الصافية تقدر بـ 17.2 مليار دولار.
تأتي هذه التحديات في ظل تزايد الضغوط التنظيمية والقانونية على الشركة.
في يونيو، بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إجراءات قانونية ضد بينانس بتهم تتعلق بغسل الأموال وتضخم أحجام التداول وسوء التعامل مع أصول العملاء.
إلى جانب ذلك، واجهت الشركة تحديات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بسبب عدم الامتثال للقواعد التنظيمية.
القضايا التنظيمية هذه أسهمت في تكبد بينانس لخسائر مالية كبيرة، حيث تم تخفيض تقييم شركة Binance.US إلى الصفر في يونيو من هذا العام، مقارنة بتقييم كان يبلغ 4.7 مليار دولار في مارس 2022.
تستمر بينانس في مواجهة أوقات صعبة بفعل هذه التحديات التي تضعف من قدرتها على الحفاظ على ثقة المستثمرين والمتداولين، مما يُظهر أهمية الامتثال للقوانين والتنظيمات في صناعة العملات المشفرة.
اقرأ أيضا:
