منذ تقديم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) دعوى قانونية ضد بينانس التي تعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، بسبب انتهاك قوانين الأوراق المالية، تم التكهن بأن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) قد تكون مستعدة لرفع اتهامات ضدها أيضا.
في الوقت ذاته، صدر حكم موجز بشأن الدعوى المرفوعة ضد XRP، والذي أكد بأن بيع التجزئة لعملات XRP لا يعد بيعا لأوراق مالية.
يمكن أن يؤثر ذلك على ادعاءات SEC بشأن انتهاك الأوراق المالية من قبل شركة بينانس.
هل ستقدم وزارة العدل الأمريكية دعوى ضد بينانس؟
بناء على التطورات الأخيرة، يعتقد المحامي “جون ديتون”، الذي يمثل حاملي عملات XRP في دعوى الريبل ضد هيئة SEC، أن هناك احتمال لوجود لائحة اتهام من وزارة العدل.
سابقا، ذكرنا في بيتكوين العرب أن شركة ماستركارد للمدفوعات ستتوقف عن دعم الدفع ببطاقات العملات المشفرة عبر بينانس.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة فيزا أيضا عن تخليها عن دعم بطاقات العملات المشفرة عبر بينانس.
هذه التطورات أثارت شكوك “ديتون” بأن هناك شيئا مرتبط بإمكانية الملاحقة الجنائية وأنها تلوح في الأفق، حيث صرح “ديتون” بالقول:
يجب أن أعترف بأن هذا الانسحاب من قبل ماستركارد وفيزا يثير شكوكي بأن هناك شيئا قد يكون في الأفق مرتبط بالملاحقة الجنائية.
هناك تكهنات وتوقعات بأن لائحة الاتهام من وزارة العدل قد تلي تحقيقات CFTC/SEC.
تأثير بدء محاكمة وزارة العدل القانونية:
سابقا، أشار التقارير إلى أن مسؤولي وزارة العدل قد يخشون من تداعيات هبوط سوق العملات المشفرة أو بيع واسع النطاق على بينانس إذا قرروا بدء إجراءات قانونية ضدها.
وذلك نظرا للحجم الكبير الذي تحتله الشركة في السوق والكميات الضخمة من التداولات التي تجريها، ما قد يتسبب في هبوط مؤقت في السوق.
ومع ذلك، أظهر التجار والمستثمرون في الآونة الأخيرة قدرة على التكيف مع الإجراءات والقوانين التي تتعلق بالعملات المشفرة من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية، مما يمكن أن يشير إلى الثقة في قدرتهم على التعافي.
اقرأ أيضا:
هل سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى؟
شركة “ARK Invest” تقدم طلب جديد لصناديق ETF المرتبطة بالعقود الآجلة للعملات الرقمية المشفرة
