يواجه “تشانغبينغ تشاو” المدعو “CZ”، مؤسس منصة تبادل العملات المشفرة بينانس، احتمالية السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعد التوصيات الأخيرة بالحكم الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ).
جاء هذا التطور بعد إقرار “CZ” بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية، مما يسلط الضوء على مشاكل تنظيمية وقانونية خطيرة داخل صناعة العملات المشفرة.
في البداية، اقترحت اتفاقية الإقرار بالذنب التي قدمها “CZ” مدة أقصاها 18 شهر، ولكن وزارة العدل تدعو الآن إلى عقوبة أشد بسبب خطورة السلوك الذي قام به.
تجادل وزارة العدل بأن فشل “CZ” في تطبيق بروتوكولات فعالة لمكافحة غسل الأموال في بينانس سمح باستخدام المنصة لأنشطة غير قانونية.
وشملت هذه الأنشطة غسل الأموال من خلال خدمات الخلط وتسهيل المعاملات المتعلقة بهجمات برمجيات الفدية وأسواق “الأنترنت المظلم”.
تؤكد توصية الحكم على الحاجة إلى استجابة صارمة يمكن أن تضع معيار لصناعة الكريبتو بأكملها.
هذا وتكشف السجلات عن استخدام بينانس المكثف في عمليات تنتهك العقوبات الأمريكية وقوانين غسل الأموال.
ووفقا للدعوى من وزارة العدل فإن “CZ”، يدرك تماما المتطلبات القانونية، وشجع على هذه الممارسات، مما أدى إلى تعقيد وضعه القانوني وبرر دعوة وزارة العدل لفرض عقوبة أكثر صرامة.
إضافة إلى عقوبة السجن، وافق “CZ” على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
من المرجح أن يصبح الحكم عليه، الذي تم تأجيله إلى 30 أبريل، ثاني أكبر عملية قانونية في قطاع العملات المشفرة بعد قضية “سام بانكمان فريد”.
لقد تقدم التنفيذ التنظيمي في قطاع العملات المشفرة آلاف الخطوات مقارنة بما رأيناه في الاتجاه الصعودي لعام 2017.
أصبحت المسؤوليات التي يتحملها الأفراد في هذا المجال الآن أكثر واقعية، وقد تؤدي أي أعمال غير قانونية إلى عواقب وخيمة.
من المؤكد أن النتيجة ستؤثر على كيفية إدارة منصات العملات الرقمية الأخرى لعملياتها، مما يمكن أن يضمن تنظيم أكثر صرامة عند العمل بموجب قوانين الولايات المتحدة لتجنب التحديات القانونية المماثلة.
اقرأ أيضا:
بينانس تطلق الاكتتاب الجديد لعملة Renzo (EZ) عبر منصة Binance Launchpool!
مؤسس كاردانو يصف العملة الرقمية المستقرة USDC بأنها عبارة عن CBDC مبكر: ماذا يعني ذلك؟
