قضت المحكمة الأمريكية بأن “CZ”، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، المنصة الأكبر عالميا في تداول العملات المشفرة، يجب أن يبقى في الولايات المتحدة حتى موعد صدور الحكم عليه في 23 فبراير 2024.
وفقا للوثائق القضائية، أيد القاضي “ريتشارد جونز” قرار الحكومة الأمريكية، موضحا أن عودة “CZ” إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يقيم، قد تشكل خطر هروب نظرا لعدم وجود روابط قوية تربطه بالولايات المتحدة.
في 21 نوفمبر، اعترف “CZ” بعدم الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال في بينانس، موافقا على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي، فيما قامت بينانس بتسوية رسومها بمبلغ 4.3 مليار دولار.
تم إطلاق سراح “CZ” بكفالة شخصية قدرها 175 مليون دولار، مع شرط العودة إلى الولايات المتحدة قبل 14 يوم من موعد الحكم. طُلب منه البقاء في الولايات المتحدة لحين مراجعة القاضي الفيدرالي لشروط الكفالة.
أشارت الحكومة الأمريكية إلى ضرورة بقاء “CZ” في الولايات المتحدة بسبب خطر الهروب، نظرا لعدم وجود معاهدة تسليم مجرمين مع الإمارات وثروته الكبيرة وعلاقاته الوثيقة مع الدولة.
رغم اعتراض “CZ” على هذا الطلب، مشيرا إلى عدم وجود سجل إجرامي له وتحمله المسؤولية عن أفعاله مع بينانس، أكد القاضي “جونز” على ضرورة بقائه في الولايات المتحدة نظرا لحجم ثروته الكبيرة وعدم وجود معاهدة تسليم مع الإمارات.
يواجه “CZ” عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهر.
اقرأ أيضا:
تسليم مؤسس شركة “Terraform Labs” إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات الاحتيال أصبح وشيكا!
