وفقا لتقرير صادر عن مجلة “Fortune“، وجدت بينانس نفسها في خضم هجرة لمدرائها التنفيذيين، تضمنت أسماء بارزة، بما في ذلك نائب الرئيس الأول للامتثال التنظيمي “ستيفن كريستي”، الذي وصف هجرته بالاستقالة.
تحرك هؤلاء جاء كاستجابة مباشرة للتحقيقات التنظيمية الجارية تجاه بينانس.
تشير التحقيقات إلى تفاقم أزمة بينانس، والتي تخضع بالفعل لتدقيق مكثف من وزارة العدل بسبب الانتهاكات التنظيمية المزعومة.
تعليقا على الوضع، غرد “Changpeng Zhao” الرئيس التنفيذي لشركة بينانس بأن عمليات الخروج والاستقالة تدخل ضمن سياق العمل الطبيعي الذي يحدث في كل شركة، مؤكدا على نمو بينانس السريع من 30 إلى 8000 شخص في ست سنوات فقط.
وسلط الضوء على التزام الشركة المستمر بحماية مستخدميها وجذب أفضل المواهب، وشكر جميع أعضاء الفريق السابقين على مساهماتهم ومهنئا أولئك الذين ترقو إلى أدوار جديدة.
أكد بيان “Zhao” عزم الشركة على مواصلة البناء والتوظيف، على الرغم من التحديات القانونية المستمرة.
قام “جون ريد ستارك”، المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات، بالتعليق على الموقف أيضا، مشيرا إلى أن الأحداث التي تُكشف لم تكن مفاجئة على الإطلاق.
يشير تعليق “ستارك” إلى أنه توقع أن التدقيق التنظيمي والتداعيات اللاحقة، بما في ذلك استقالة كبار المديرين التنفيذيين تأتي كنتيجة متوقعة بالنظر إلى أنشطة بينانس.
يتبع هذا المأزق عن كثب إجراء قانوني صارم بدأ ضد كل من بينانس و “Zhao” من هيئة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قبل شهر واحد فقط.
تشمل الاتهامات التي أثارتها الهيئة التنظيمية تشغيل منصات لتداول الأوراق المالية غير المرخصة، والمبيعات غير المصرح بها لأوراق مالية ووجود أنشطة احتيالية.
اقرأ أيضا:
هل سيتم دمج عملة الدوج كوين في خدمة TwitterPay؟
نشاط NFT القائم على شبكة الريبل XRPL يرتفع بنسبة 40.7٪ في يونيو 2023
