احتجاز موظفين من بينانس في الإمارات: ما علاقة التحقيقات بتدفقات أموال العملاء؟
احتجزت السلطات الإماراتية عدد من موظفي بينانس في مطارات الدولة، قبل إطلاق سراحهم جميعا.
كما خضع مسؤول يقود عمليات المنصة في دبي للاستجواب في مركز شرطة دبي خلال شهر يوليو الماضي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تمثل فيه الإمارات قاعدة رئيسية لبينانس، التي حصلت على ثلاثة تراخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي، إلى جانب استثمار بقيمة 2 مليار دولار من صندوق MGX المدعوم من الدولة في مارس 2025.
ماذا حدث؟
بحسب أشخاص مطلعين على القضية، أوقفت السلطات موظفين اثنين في مطارات إماراتية، فيما تم احتجاز أحدهما طوال الليل قبل الإفراج عنه.
ولم تتضح طبيعة التحقيقات بشكل كامل، لكن بينانس أوضحت أن الموظفين طُلب منهم تقديم إفادات ضمن تحقيقات تتعلق بتدفقات أموال مرتبطة بأطراف ثالثة.
وأكد متحدث باسم الشركة أن عدد محدود من الموظفين خضعوا للاستجواب، وأن جميع من قدموا إفادات تم إطلاق سراحهم بعد تبرئتهم.
وتعتقد بينانس أن موظفيها ربما ظهروا في التحقيقات بسبب ارتباط أسمائهم بحساب مصرفي للشركة في الإمارات يُستخدم لمعالجة عمليات إيداع وسحب العملاء.
لماذا تثير القضية الاهتمام؟
تأتي التحقيقات وسط تشديد إماراتي على تدفقات الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية.
وكانت السلطات قد فرضت في يوليو غرامة على شركة محلية غير مرخصة تدعى “Shelbit”، بعدما تتبعت جهات التحقيق مليارات الدولارات عبرها، من بينها نحو 676 مليون دولار وصلت إلى بينانس.
كما أن بينانس لديها سجل سابق من المواجهات التنظيمية.
ففي 2023 أقرت الشركة بالذنب في الولايات المتحدة ووافقت على دفع 4.32 مليار دولار ضمن تسوية مع السلطات الأمريكية، بسبب مخالفات تتعلق ببرنامج مكافحة غسل الأموال ومعاملات مرتبطة بمستخدمين في إيران.
وتأتي قضية الإمارات أيضا بعد احتجاز مسؤول في بينانس بنيجيريا خلال 2024، قبل إطلاق سراحه بعد أشهر.
اقرأ أيضا:
خمس عوامل وراء ارتفاع سعر البيتكوين فوق 71 ألف دولار
سعر البيتكوين يسجل أعلى مستوى له في 3 أشهر والإيثيريوم يتجاوز مستوى 2400 دولار وXRP يقفز بنسبة 40%
