رفعت بينانس طلب إلى محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، تجادل فيه بأن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ليس لديها سلطة قضائية عليها.
أخبرت بينانس أن CFTC تسعى إلى تنظيم الكيانات والأفراد الأجانب الذين ليس لديهم مقر في الولايات المتحدة، وأن هذا يتجاوز حدود سلطتها القانونية.
ردت بينانس أيضا أن CFTC لم تحدد بشكل كاف ما إذا كان العملاء الذين قدموا طلبات العملات المشفرة والأوراق المالية وغيرها من المنتجات المالية للشركة هم أشخاص أمريكيون.
كما تجادل بينانس بأن هذه الحقيقة مهمة في تحديد ما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين الأوراق المالية الأمريكية.
أخيرا، أوضحت بينانس بأنها ليست بائع، بل وسيط.
إذ أن الشركة وعلى الرغم من أنها تحتفظ باحتياطي من العملات المشفرة التي يمكنها بيعها للعملاء، إلا أن المصادر الأساسية للعملات المشفرة المباعة لعملاء بينانس هي محافظ المستخدمين الآخرين.
تجادل بينانس بأنه نتيجة لذلك، لا يمكن اتهامها باستدراج العملاء.
لم تصدر المحكمة بعد أي رد على طلب بينانس.
إذا تمكنت بينانس من إبطال التهم الموجهة إليها من قبل لجنة CFTC، فستظل تواجه قضايا محاكم أخرى وتحقيقات من قبل الكيانات التنظيمية الأخرى.
فيما يلي بعض النقاط الرئيسية من رد بينانس الأخير:
- بينانس تجادل بأن لجنة CFTC ليس لديها سلطة قضائية عليها لأنها شركة أجنبية ليس لها مقر في الولايات المتحدة.
- بينانس ترى أن CFTC لم تحدد بشكل كاف ما إذا كان العملاء الذين قدموا طلبات العملات المشفرة والأوراق المالية وغيرها من المنتجات المالية للشركة هم أشخاص أمريكيون.
- توضيح بينانس بأنها ليست بائع، بل وسيط.
- المحكمة لم تصدر بعد أي رد على طلب بينانس.
من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة ستوافق على حجج بينانس أم لا.
ومع ذلك، فإن الطلب يسلط الضوء على التحديات التنظيمية التي تواجهها منصات تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
اقرأ أيضا:
ارتفاع سعر العملة الرقمية LINK يضعها على قمة العملات الرقمية البديلة
قضية بينانس ولجنة CFTC الأمريكية: المحكمة تكشف عن المواعيد النهائية
