الوزارة الأمريكية للعدل تطالب بينانس بدفع 4 مليار دولار لتسوية التحقيقات المرفوعة ضدها!
وفقا لتقارير حديثة، طالبت وزارة العدل الأمريكية من شركة بينانس الرائدة في مجال تبادل العملات المشفرة، بدفع مبلغ مالي قدره 4 مليار دولار كجزء من تسوية التحقيقات التي تجريها الوزارة ضد الشركة.
يُعتبر هذا الطلب جزء من المفاوضات الجارية والتي قد تشمل توجيه اتهامات لـ “Changpeng Zhao”، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، بتهم محتملة تتعلق بغسيل الأموال، الاحتيال المصرفي، وخرق العقوبات.
كما أفادت وكالة بلومبرغ، من المتوقع الإعلان عن الاتفاقية بحلول نهاية نوفمبر، وفي حال موافقة بينانس على الصفقة، ستُعد هذه واحدة من أكبر العقوبات المتعلقة بقطاع العملات الرقمية المشفرة.
ثلاثة مصادر مطلعة أكدوا أن الاتفاقية المقترحة ستعمل على إيجاد توازن بين فرض عقوبات كافية على بينانس والسماح لها بمواصلة عملياتها دون التأثير سلبا على أسواق العملات المشفرة.
شهدت الأسواق رد فعل إيجابي على هذه الأنباء، حيث ارتفع سعر عملة BNB بنسبة 4٪ لتصل إلى 257 دولار عقب الإعلان عن التقرير.
المصادر التي تواصلت مع بلومبرغ فضلت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع.
صرح السيد “مات والش”، الشريك المؤسس في شركة “Castle Island Ventures” المختصة بمشاريع العملات المشفرة، لبلومبرغ قائلا:
تمثل التسوية مع شرط المراقبة حلا وسطيا يحمي المستثمرين ويوفر لشركة بينانس فرصة لتطوير نموذج أعمال أكثر مؤسساتية وامتثالا.
رغم القيمة الكبيرة للتسوية، يرى البعض أن هذه الخطوة قد تكون مفيدة لسوق العملات المشفرة.
علق المستخدم @Cousincrypt0 على منصة التواصل الاجتماعي X، قائلا:
بمجرد تسوية الدفعة، قد يشهد السوق ارتفاع.
في يوليو، شهدت بينانس مغادرة عدد من المديرين التنفيذيين ردا على تعاملات “CZ” مع تحقيق وزارة العدل.
وفي ذلك الوقت، أوضح “CZ” وأحد المديرين التنفيذيين المغادرين أن الأفراد غادروا الشركة بشروط ودية لأسباب شخصية.
اقرأ أيضا:
شركة التيثر تجمد ما قيمته 225 مليون من USDT مرتبطة بعصابة اجرامية
ما الذي تستثمر فيه صناديق رأس المال الاستثماري المخصصة لسوق الكريبتو؟
