تستعد شركة بينانس للدخول رسميا إلى السوق اليابانية من خلال السعي للحصول على تصريح للعمل في الدولة.
الاهتمام المتجدد من أكبر شركة في مجال تداول العملات المشفرة في العالم في اليابان يتبع قوانين الكريبتو المتساهلة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم في عهد رئيس الوزراء “فوميو كيشيدا”.
شركة بينانس توجه أنظارها نحو السوق اليابانية:
وفقا لتقرير “بلومبرغ” فإن اهتمام بينانس بالعودة والدخول للسوق اليابانية يسترشد بالسياسة الاقتصادية الجديدة للبلاد التي تعد بتنظيمات عادلة في صناعة الأصول الرقمية.
حاليا، تتضمن أجندة رئيس الوزراء الياباني تنشيط الاقتصاد تحت عنوان:
الرأسمالية الجديدة.
وذلك لدعم نمو ما يسمى بشركات الويب 3.0.
هذا وأقر المتحدث باسم بينانس بأن الشركة تجري محادثات مع المنظمين اليابانيين، ورفض الكشف عن التفاصيل قائلا إنه سيكون من غير المناسب التعليق على حوار مازال مستمر.
وأضاف المتحدث:
تلتزم شركة بينانس بالعمل مع المنظمين وواضعي السياسات لتشكيل السياسات التي تحمي المستهلكين، وتشجع الابتكار، وتدفع صناعتنا إلى الأمام.
تسهيل القوانين والتنظيمات في سوق الكريبتو الياباني:
في خطوة لجعل مشهد الكريبتو أقل تقييدا، قالت الهيئة التنظيمة لإدراج العملات الرقمية في منصات تداول العملات الرقمية في يونيو إنها ستحول تركيزها إلى إدارة هذه الأصول بمجرد إدراجها.
بعبارة أخرى، ستقوم جمعية تبادل الأصول الرقمية والافتراضية اليابانية (JVCEA) بالتخلص من عملية الفحص التي استمرت فيها لأشهر قبل إدراج الرموز الرقمية الصغيرة والمتوسطة.
في نفس الوقت تقريبا، تبنت الدولة قانون تنظيم العملات المستقرة واعترفت بالعملات المستقرة كأموال رقمية.
في الشهر الماضي، قدمت هيئتان رائدتان تمثلان شركات الكريبتو اليابانية خطة إلى وكالة الخدمات المالية سعت إلى جعل البيئة أكثر صداقة لشركات العملات الرقمية المحلية.
كانت إحدى التوصيات الرئيسية هي إزالة 30٪ ضريبة سنوية على المكاسب عند حيازة العملات المشفرة.
أفاد تقرير بلومبرغ أن المنظمين اليابانيين نصحوا أيضا بتخفيف أحكام ضرائب الشركات حول الأصول المشفرة.
تُبذل هذه الجهود لمنع هجرة شركات العملات الرقمية من اليابان إلى ولايات قضائية أكثر صداقة مثل سنغافورة.
جدير بالذكر أن شركة بينانس سبق لها وأن تلقت تحذير مرتين – في عامي 2018 و 2021 – من قبل السلطات اليابانية بزعم أنها تعمل في البلاد دون تسجيل رسمي.
في عام 2018، اتهم المنظمون اليابانيون شركة بينانس بالسماح للأشخاص بفتح حسابات على منصة التداول الخاصة بها دون تأكيد هوياتهم.
وبحسب ما ورد حذرت الهيئات التنظيمية اليابانية شركة بينانس في حالة استمرت في العمل دون تسجيل.
لتعود شركة بينانس بعد ترتيب وتنظيم أوراقها وحصولها على العديد من التراخيص التنظيمية في بقاع مختلفة من العالم، محاولة نيل ترخيص اضافي في اليابان وبذلك التوسع أكثر نحو الدولة التي تعد من الدول الرائدة في تبني العملات الرقمية.
اقرأ أيضا:
شركة تداول العملات المشفرة FTX تتفوق على بينانس وتحصل على أصول Voyager الرقمية
ارتفاع العملة الرقمية LUNC بنسبة 60٪ بعد إعلان بينانس دعم آلية حرق العملة
