اقترحت الحكومة البيلاروسية فرض حظر على معاملات نظير إلى نظير (P2P) على العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين في محاولة لمعالجة المعدل المتزايد للجرائم الإلكترونية في البلاد.
قامت وزارة الخارجية (MFA) في جمهورية بيلاروسيا بالتفصيل بأهداف التشريع الجديد وما تلاه من أهداف بشأن مستخدمي تبادل العملات المشفرة.
لن تكون معاملات الكريبتو ممكنة إلا من خلال منصات التداول المصادق عليها لأغراض الشفافية والتحكم.
وفقا لبيان رسمي صدر في الثاني من يوليو، زعمت وزارة الخارجية أن المدعين المحليين قاموا بالفعل بقمع 27 مواطن متورطين في خدمات تبادل العملات الرقمية غير القانونية، مع أرباح غير مشروعة بلغت 8.7 مليون دولار.
أشارت السلطات إلى الاستخدام المتفشي لخدمات الكريبتو P2P من قبل المحتالين لسحب الأموال وتحويل المكاسب المسروقة وتحويل الأموال داخل الشبكات الإجرامية كقرار لتحركهم.
تعمل وزارة الداخلية على ابتكارات تشريعية تحظر معاملات تبادل العملات المشفرة بين الأفراد.
من أجل الشفافية والمراقبة، سيُسمح للمواطنين بإجراء مثل هذه المعاملات المالية فقط من خلال منصات محددة.
تخطط الوزارة أيضا لفرض قيود على عمليات تبادل العملات المشفرة للمنصات المسجلة فقط.
تمثل الخطوة الأخيرة تحولا جذريا عن سياساتها الحالية، والتي تم تعريفها في الغالب على أنها صديقة للعملات المشفرة.
في العام الماضي، وقع “ألكسندر لوكاشينكو” رئيس بيلاروسيا مرسوم يركز على إنشاء سجل محفظة للعملات الرقمية لمنع الأنشطة غير المشروعة.
في الآونة الأخيرة، وسعت الحكومة البيلاروسية الإعفاءات الضريبية للشركات التي تعمل في مجال الكريبتو حتى يناير 2025.
اقرأ أيضا:
العملة الرقمية Verge (XVG) ترتفع بنسبة 300٪ تقريبا: إليك الأسباب المحتملة وراء هذا الارتفاع
البيتكوين يسترد مستوى 31000 دولار مع بدء انفجار الفائدة المفتوحة
