البنوك التي تحتفظ بالعملات المشفرة تواجه لوائح جديدة صارمة من البرلمان الأوروبي
نشر البرلمان الأوروبي تقريرا عن مسودة الإجراء الذي يتطلب من البنوك التي تحتفظ بالعملات المشفرة وضع قدر كبير من رأس المال جانبا في محاولة للتخفيف من المخاطر المحتملة.
صرح المشرعون في الاتحاد الأوروبي في إشعار مؤرخ في 9 فبراير أن أي إطار يتم تطبيقه على العملات الرقمية المشفرة يجب أن يخفف بشكل مناسب من مخاطر هذه الأدوات على الاستقرار المالي للمؤسسات.
اقترح هؤلاء المشرعون أن تطبق البنوك تقييم مخاطر بنسبة 1250٪ على تعرضها للأصول الرقمية، والتي تعد واحدة من أعلى تصنيفات المخاطر.
لم يكن من المفترض أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ حتى 30 ديسمبر 2024، وفقا لمشروع القانون.
وفقا للتقرير:
ينبغي أن تنعكس الزيادة السريعة في نشاط الأسواق المالية على العملات الرقمية المشفرة والمشاركة المتزايدة المحتملة للمؤسسات في الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة بشكل كامل في إطار العمل الاحترازي للاتحاد الاوروبي، بهدف التخفيف بشكل مناسب من مخاطر هذه الأدوات على الاستقرار المالي للمؤسسات.
أخبر البرلمان إن التعديل المقترح يتوافق مع التوصيات التي قدمتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، والمعروفة أيضا باسم BCBS، فيما يتعلق بالتخفيف من المخاطر المحتملة.
وافق المشرعون على أن هذه المبادئ التوجيهية يجب أن تكون سارية المفعول قبل عام 2025.
ومن المتوقع إجراء تصويت على هذا التشريع في أبريل.
قال مشروع القانون إن المفوضية الأوروبية يجب أن تقدم اقتراحا بشأن إطار عمل الكريبتو بحلول 30 يونيو، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الخاصة بأسواق الاتحاد الأوروبي في إطار عمل الأصول المشفرة، أو MiCA.
بعد ذلك، من المحتمل أن يُمنح البرلمان بأكمله خيار التصويت على ما إذا كان الإجراء المقترح سيتحول إلى قانون أم لا.
اقرأ أيضا:
مجموعة CME تعلن عن عقود البيتكوين الآجلة الجديدة
أسهم شركة “MicroStrategy” و”كوين بيس” يرتفعان بعد نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين CPI
