اقترح البرلمان الفرنسي تعديل على مشروع القانون رقم 790، والذي يهدف إلى حماية المستهلكين من المخاطر المحتملة التي تشكلها بعض المنتجات والخدمات المالية التي يتم الترويج لها عبر الوسائل الإلكترونية، مثل العملات الرقمية المشفرة.
التعديل يحظر الإعلان عن المنتجات الصحية والمقامرة وألعاب الفيديو بهذه الطريقة أيضا.
إذا تم إقراره، فسوف يكافح مشروع القانون عمليات الاحتيال والتجاوزات من قبل المؤثرين في مجال الكريبتو على وسائل التواصل الاجتماعي.
يركز الاقتراح الذي تم فحصه مؤخرا من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية على المؤثرين التجاريين الذين يروجون للمنتجات والخدمات المالية التي تنطوي على مخاطر محتملة على المستهلكين، مثل الاستثمار في الأصول الرقمية أو الممتلكات غير المادية القابلة للاستبدال وغير القابلة للاستبدال.
وعليه لن يُسمح إلا للمشغلين المصرح لهم من قِبل Autorité des Marchés Financiers (AMF) بالإعلان عن أصول الكريبتو إذا تمت الموافقة عليها.
AMF هي هيئة تنظيمية مسؤولة عن وضع القواعد المطبقة على الأسواق المالية والبنى التحتية للسوق المالية، والموافقة على معاملات تمويل الشركات المدرجة، وتفويض أنشطة متخصصي الخدمات المالية ومنتجات الاستثمار الجماعي التي يشرفون عليها.
يسعى التعديل المقترح والمشار إليه أعلاه إلى حظر الإعلانات التي تستهدف المنتجات والخدمات المالية التي تشكل مخاطر محتملة على المستهلك.
بموجب الصياغة الجديدة للتعديل، هناك بعض الاستثناءات من قبل السلطات التنظيمية ذات الصلة.
ومع ذلك، في حالة حدوث انتهاكات، فإن إجراءات التنفيذ تشمل أحكاما بالسجن لمدة عامين وغرامات تصل إلى 30 ألف يورو (32600 دولار).
يهدف هذا الإجراء إلى حماية المستهلكين من المخاطر المحتملة المرتبطة ببعض المنتجات والخدمات المالية مع السماح في الوقت نفسه بالمرونة اللازمة.
اقرأ أيضا:
الرئيس التنفيذي لشركة Circle يشير إلى مخاطر تعرض البنوك الأمريكية للدولار الأمريكي
عملة اللايت كوين (LTC) ترتفع بنسبة 12٪ مع اقتراب موعد انقسام مكافأة التعدين…التفاصيل هنا
