دولة البحرين تصبح أول دولة في منطقة MENA تطلق لوائح تنظيمية لرموز الأمان الرقمية
أعلن مصرف البحرين المركزي (CBB) عن إصدار لوائح جديدة لرموز الأمان الرقمية، وتوسيع وحدة الأصول المشفرة الحالية.
هذه الخطوة هي المرة الأولى التي ينظم فيها بلد من دول مجلس التعاون الخليجي الرموز الأمنية.
بموجب اللوائح الجديدة، سيقوم مصرف البحرين المركزي بفحص الغرض الاقتصادي الأساسي والهيكل والخصائص والحقوق المرتبطة بالرموز الرقمية لتحديد ما إذا كانت مؤهلة كأوراق مالية.
تحدد التعديلات أيضا المتطلبات الجديدة لحماية أصول العملاء، والتي ستوفر مستويات معززة من الحماية للمستثمرين.
بالاضافة إلى ذلك سيسمح مصرف البحرين المركزي لمرخصي الأصول المشفرة، بعد الحصول على موافقتها، بالمشاركة في أنشطة إضافية تتجاوز خدمات الأصول المشفرة الخاضعة للتنظيم.
صرحت “عبير السعد” مديرة إدارة مراقبة أسواق المال في مصرف البحرين المركزي، بالقول:
نحن في مصرف البحرين المركزي سعداء لإصدار التعديلات الجديدة على إطارنا التنظيمي للأصول المشفرة وللتقديم على وجه التحديد للمتطلبات التنظيمية الجديدة للرموز الرقمية.
وذلك من أجل تنظيم سوق العملات المشفرة بطريقة عادلة وشفافة.
كانت البحرين رائدة في تنظيم العملات المشفرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما سمح بإطلاق العديد من وسطاء تداول العملات المشفرة .
تعد دولة البحرين واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرائدة في مدفوعات العملات المشفرة.
من خلال اعتماد نهج تنظيمي قائم على دراسة المخاطر، يأمل مصرف البحرين المركزي في توفير ضمانات كافية للمستثمرين دون إعاقة تبني الابتكار في القطاع.
مع تطور السوق، يخطط مصرف البحرين المركزي لمواصلة مراقبة اتجاهات السوق ومراجعة الإطار التنظيمي للحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع.
اقرأ أيضا:
شركة “Bakkt” تكمل عملية الاستحواذ على منصة “Apex”…التفاصيل هنا
الرئيس التنفيذي لشركة بينانس يدعو إلى الوحدة في صناعة العملات المشفرة وسط الكثير من الشائعات
