تسعى إدارة شركة FTX الحالية جاهدة لإعادة التنشيط واستئناف نشاطها.
وفقا لأحدث التقارير، أظهر “توم فارلي”، الرئيس السابق لبورصة نيويورك، اهتمام بالاستحواذ على الشركة وإعادة تشغيلها.
من جهته أيّد “غاري جينسلر” رئيس هيئة SEC عودة عمل الشركة خلال مشاركته في فعاليات أسبوع “DC Fintech”، لكن ضمن فهم واضح للأطر القانونية الراهنة.
في مايو من هذا العام، أطلق “فارلي” منصته الخاصة للعملات الرقمية والمعروفة باسم “Bullish”، والتي تُعد الآن من المرشحين الأساسيين في مزاد الإفلاس.
في تصريح له مع CNBC، قال “جينسلر”:
إذا أراد “توم فارلي” أو أي شخص آخر العمل في هذا المجال، فعليه العمل ضمن القانون.
وشدد على أهمية بناء الثقة لدى المستثمرين والتأكد من الإفصاحات الصحيحة وعدم الخلط بين الوظائف المختلفة أو التداول ضد العملاء أو استخدام أصول المستخدمين لأغراض شخصية.
كانت FTX وAlameda قد صُممتا أصلا ليكون هناك فصل صارم بينهما.
لكن الأدلة التي قُدمت خلال المحاكمة التي استمرت شهرا كشفت عن ترابط كبير بين الكيانين، مما أظهر تعقيدات ومخاوف بالغة في علاقة FTX وAlameda.
قام “بانكمان فريد” بإدارة المنصة وشركة تجارية خاصة في آن واحد.
مما أثار الشكوك حول إمكانية وجود تضارب في المصالح والتشابك التشغيلي.
وفقا لأحدث التقارير، قامت كل من المنصتين بتحويل أصول تقدر بملايين الدولارات من أجل إعادة هيكلة الديون.
وأكد “جينسلر” على أن القوانين الحالية المتعلقة بالأوراق المالية قوية وفعالة وأن الأساس يكمن في تطبيقها.
وأشار إلى أنه لا يوجد تعارض بين قوانين العملات المشفرة والأوراق المالية.
معتبرا أن التحدي الحقيقي يكمن في أن العديد من اللاعبين العالميين يعملون دون الالتزام بهذه القوانين، مستغلين العملات المشفرة في أعمال مشبوهة.
لفت “جينسلر” الانتباه إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصة قد اتخذت إجراءات قانونية في نحو 150 قضية تتعلق بالعملات المشفرة خلال الست سنوات الماضية، مشيرا إلى النزاع القائم مع شركة كوين بيس، هذه الأخيرة عبرت عن رغبتها في الانتقال والرحيل بسبب التحديات التنظيمية.
أكد “جينسلر” على ضرورة أن تعمل الشركات ضمن حدود القانون، مع امتناعه عن ذكر حالات محددة خلال تصريحه.
اقرأ أيضا:
سعر البيتكوين يقترب من مستوى 37 ألف دولار وعمليات التصفية تتجاوز 140 مليون دولار
البيانات تكشف عمليات بيع كبيرة للعملات الرقمية من FTX و Alameda لسداد الديون
