قررت السلطات الألبانية تطبيق ضرائب على الأرباح الناتجة عن تداول العملات المشفرة.
من المفترض أن يدخل التشريع حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2023.
الكريبتو في ألبانيا:
ألبانيا والمعروفة رسميا بإسم جمهورية ألبانيا هي إحدى دول أقليم البلقان الواقع في جنوب شرق أوروبا.
في عام 2020، أظهرت دولة البلقان نواياها لتنظيم قطاع العملات المشفرة المحلي من خلال تمرير قانون يسمى “الأسواق المالية القائمة على تقنية البلوكشين.
تسبب التشريع في جدل كبير حيث رحب به البعض، في حين شكك آخرون في أن ألبانيا لديها الخبرة لفرض مثل هذا الإطار التنظيمي الشامل على قطا ع العملات الرقمية الناشئ.
بالإضافة إلى ذلك تُعرف الدولة بأنها أحد المشاركين الرئيسيين في سوق الكوكايين العالمي، وقد حذر العديد من الخبراء من أن المجرمين يمكنهم استخدام العملات المشفرة لغسل الأرباح الناتجة عن مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
أكد تقرير “MONEYVAL” للعام الماضي هذه المخاوف، بالقول:
خلص تقرير المراقبة التالي لألبانيا إلى أن هذا البلد لم يحسن بشكل كبير تدابيره لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لتوصيات مجموعة العمل المالي.
من بين المشاكل الأخرى، فحص التقرير المعايير الدولية الجديدة المطبقة على الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة ومقدمي هذه الأصول.
مؤخرا، قررت السلطات الألبانية التطرق مجددا إلى صناعة العملات المشفرة، وتعتزم فرض ضرائب على الأفراد الذين يدرون دخلا من التعامل مع فئة الأصول الرقمية.
سيتم فرض ضريبة على الأرباح المحققة من الأغراض التجارية، بينما سيتعين على المستثمرين منح 15٪ من أرباحهم السنوية للحكومة.
لم يشر التشريع إلى العملات الرقمية التي تصدرها أو تدعمها البنوك المركزية مثل e-CNY في الصين و eNaira النيجيرية.
وجدير بالذكر أن ألبانيا لم تطرح حتى الآن العملة الرقمية الخاصة بها.
اقرأ أيضا:
المزيد من التسريحات…شركة الكريبتو “Bitpanda” تقيل 730 موظف…التفاصيل هنا
شركة تبادل العملات المشفرة FTX تدخل في مفاوضات للاستحواذ على حصة في شركة BlockFi
