معظم الحكومات الأوروبية لم تقم بعد بتشريع وتنظيم سوق العملات الرقمية المشفرة.
بدأت العملية في التبلور مع تطبيق معايير “FATF” ونقل التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال (AMLD5) للاتحاد الأوروبي إلى تشريعات وطنية.
من المحتمل أيضا أن يتم اعتماد القوانين التي تتجاوز قواعد مكافحة غسل الأموال المحضة.
وقد قامت بذلك بالفعل بعض الولايات القضائية الداعمة للكريبتو.
في غضون ذلك، تجبر بعض الأحداث والوقائع الحياتية الحقيقية السلطات على التعامل مع هذه الظاهرة والاعتراف ببعض خصائصها الأساسية.
“النقود” هي إحدى ميزات العملات الرقمية اللامركزية التي لا ترغب المؤسسات الحكومية عموما بالإعتراف بها.
لكن عندما تتعرض هذه العملات لجريمة، فإن ذلك يتغير فجأة لسبب ما، مثلما أظهر الحكم الأخير الصادر من المحكمة العليا الروسية.
توفر إحدى الحالات في فرنسا الآن تأكيدا آخر على أنه يمكن اعتبار العملات المشفرة نقودا حتى بدون وجود لوائح محددة تنص على ذلك.
و في هذا السياق تم اتهام رجل أعمال متورط في أحد قضايا اختلاس الأموال وغسل الأموال إلى جانب الدخول غير المصرح به إلى نظام معالجة البيانات الآلي والتلاعب الجنائي للبيانات.
رجل أعمال يسرق 182 بيتكوين من شركته السابقة
تم إطلاق التحقيق بناء على طلب من شركة ناشئة في مجال التقنيات الرقمية التي أُطلقت في سنة 2013.
كانت الشركة تسير بشكل ناجحا حتى اندلع صراع واختلافات متعلقة باستراتيجية تطوير الشركة.
في النهاية تم طرد أحد المدراء التتنفيذيين للشركة من منصبه في الشركة ليقرر مغادرة البلاد بحثا عن فرص عمل أفضل.
زعم الشركاء السابقون أنه تصرف من الخارج وتمكن من سرقة 182 وحدة بيتكوين، أي حوالي 1.2 مليون يورو في وقت كتابة هذا الموضوع.
وفقا لصحيفة “لو باريزيان” التي غطت القصة، تعد هذه ثالث أكبر عملية سرقة للكريبتو في تاريخ فرنسا حتى الآن.
أفادت وسائل الإعلام الروسية أن اختلاس الأموال حدث بين ديسمبر 2018 ويناير من هذا العام.
وفقا للمنشور، كان الخبير التقني يعرف النظام الإلكتروني للشركة جيدا وكان قادرا على اختراقه دون اكتشافه.
كما سحب الأموال في معاملات متعددة للتأكد من أن كل واحدة أصغر من الحد الذي سيؤدي تلقائيا إلى إرسال تنبيه أمني للشركة.
استغرق الأمر وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مكتب المدعي العام في باريس عدة أشهر لتحديد المحفظة التي تم نقل العملات المشفرة إليها وربطها بالمشتبه به.
تم اعتقال الرجل في 22 ديسمبر في قسم “كالفادوس الفرنسي” لدى عودته إلى البلاد.
على الرغم من طلب المدعين العامين بالقبض الدائم، فقد تم إطلاق سراح المتهم من قبل سلطات المحكمة ووضعوه تحت “رقابة قضائية صارمة” فقط.
سبق وأشرنا للخبر لكن وبوجود تحديثات جديدة في القضية وددنا إضافتها للموضوع الأصلي لتكتمل الصورة.
اقرأ أيضا:
أسوء 5 إختراقات هزّت عالم العملات الرقمية المشفرة
موظف يختلس ملايين من شركته لـ شراء العملات الرقمية المشفرة ولعب القمار
