أصدر مجلس أسواق رأس المال التركي (CMB) قائمة بمقدمي خدمات العملات المشفرة الذين يسعون للحصول على ترخيص وفقا للقانون الجديد الذي أقرته الحكومة التركية بعنوان “قانون تعديلات قانون أسواق رأس المال”
وقع الرئيس “رجب طيب أردوغان” على هذا التشريع ليصبح قانون في 2 يوليو، بعد أن حصل على موافقة بالإجماع من الجمعية الوطنية الكبرى التركية.
دخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
ازدهار سوق العملات المشفرة في تركيا:
جذب الإطار القانوني الجديد الانتباه إلى السوق المتنامي للأصول الرقمية في تركيا.
وفقا لتقرير من شركة “Chainalysis”، تُصنف تركيا كأحد أكبر أسواق العملات المشفرة في العالم، حيث يُقدر حجم التداول فيها بحوالي 170 مليار دولار.
يوضح الموقع الإلكتروني لـ CMB أن 47 شركة تقدم خدمات العملات المشفرة قد أعلنت عن نيتها العمل بموجب القانون الجديد وتقدمت بطلب للحصول على تراخيص.
تضم هذه القائمة بعض من أكبر شركات تداول العملات المشفرة العالمية، مثل بينانس وOKX وBitfinex.
وفي وقت سابق، أعلنت بينانس عن تعديلات في خدماتها داخل تركيا بهدف تعزيز الشفافية والامتثال التنظيمي.
تسعى الشركة، التي تراقب التطورات التنظيمية في تركيا عن كثب، إلى التعاون مع الهيئات التنظيمية المحلية ودعم الإطار القانوني الجديد لحماية المستخدمين.
بينما سيظل موقع Binance.com متاح في تركيا، سيتم إلغاء خيار اللغة التركية تدريجيا خلال فترة ثلاثة أشهر، كما ستتوقف الأنشطة التسويقية التي تستهدف المستخدمين الأتراك.
جدير بالذكر أن إدراج الشركات في القائمة لا يعني حصولها على الترخيص الكامل.
حيث يتعين على هذه الشركات الحصول على موافقة منفصلة من مجلس أسواق رأس المال بعد إصدار التشريع الثانوي الخاص بالعملات الرقمية المشفرة.
من المتوقع أن يقوم هذا التشريع الثانوي، الذي لم يُعرض بعد على البرلمان، بتعريف المصطلحات الأساسية في الصناعة مثل “أصول العملة المشفرة”، “محافظ العملة المشفرة”، و”منصات تداول الأصول المشفرة”.
وقد أشار وزير الخزانة والمالية التركي، “محمد شيمشك”، في يناير الماضي إلى أن مسودة هذا التشريع قيد المراجعة النهائية وأن التفاصيل الفنية المتعلقة به تخضع للمراجعة الدقيقة.
اقرأ أيضا:
معدل تجزئة البيتكوين يصل إلى مستوى قياسي جديد
توقعات بتراجع مرتبة “ساتوشي ناكاموتو” كأكبر حامل للبيتكوين هذا العام: من سيكون صاحب المرتبة الأولى؟
