وزارة التجارة الإندونيسية تكشف عن خطط لإطلاق منصة لتداول العملات المشفرة مدعومة من الدولة

في الآونة الأخيرة، ظهر بأن دولة إندونيسيا تسير على خطى جارتها القريبة وشريكها التجاري، سنغافورة، في استكشاف استخدامات تقنية البلوكشين والعملات الرقمية المشفرة.

وهناك سبب وجيه لذلك، فوفقا لتقرير سابق أعده البنك الدولي، تحتل إندونيسيا المرتبة 14 في جميع أنحاء العالم من حيث التحويلات المالية لمهاجريها، حيث تم إرسال ما يقدر بنحو 10.5 مليار دولار إلى إندونيسيا من أولئك العاملين في الخارج.

في هذا السياق، تصدّر إعلان السيد “جيري سامبواغا” نائب وزير التجارة الإندونيسي عناوين الصحف، مع تسليط الضوء على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومات مثل إندونيسيا للنظام البيئي للعملات الرقمية المشفرة.

من خلال حديثه في ندوة عبر الإنترنت حول العملات المشفرة، كشف “سامبواغا” عن خطط الوزارة لإنشاء منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة لاستيعاب العملات الرقمية المشفرة، حيث جاء في تصريحاته ما يلي:

في المستقبل القريب، ربما في غضون الأشهر المقبلة، أو ربما حتى الشهر المقبل سيكون هناك منصة تنظم وتستوعب بشكل خاص تداولات هذه السلع المشفرة.

وفقا للوزير، ستساعد المبادرة المعلنة الحكومة في الاستفادة من جزء كبير من قطاع الكريبتو المزدهر في البلاد.

استشهد نائب وزير التجارة أيضا بأحجام تداول السنوات السابقة البالغة 64 تريليون روبية إندونيسية أو 4.44 مليار دولار لإثبات ما صرح به.

هذا وتطور حجم تداول العملات الرقمية في اندونيسيا ليصل لغاية 70 تريليون روبية إندونيسية بحلول شهر فبراير الماضي.

تطرق “سامبواغا” أيضا إلى القيمة المتزايدة لسوق العملات الرقمية المشفرة في إندونيسيا، قائلا:

الأرقام توضح الاتجاه المستقبلي الذي يمكن أن تكون الأصول الرقمية والسلع الرقمية بديلا.

أو قد تكون هذه هي الركيزة الأساسية لزيادة تجارتنا.

نظمت إندونيسيا سوق العملات الرقمية المشفرة بشكل رسمي ابتداء من سبتمبر 2018.

وفقا لتقرير نشرته جمعية البلوكشين الإندونيسية في عام 2020، كان هناك أكثر من 1.5 مليون تاجر عملات رقمية مشفرة في البلاد، وهو رقم يمثل نموا قويا بنسبة 2263٪ منذ عام 2015.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن مواطني إندونيسيا البالغ عددهم 269 مليون لا يملكون حسابات بنكية.

يمكن النظر إلى التطور الحالي في اندونيسيا كجزء من اتجاه عالمي.

منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة مملوكة للدولة هي أحدث الصيحات في عالم الكريبتو والتي تحاول من خلالها الحكومات إغراء المتداولين المحليين بعيدا عن القطاع الخاص لفرض هيمنتها على سوق العملات الرقمية المشفرة الذي ينمو بشكل سريع.

اقرأ أيضا:

تعرف على العملة الرقمية التي تجاوزت البيتكوين من حيث الإنتشار في الولايات المتحدة الأمريكية

مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات “SEC”: بعض مبيعات “NFT” قد تكون غير قانونية