مسودة القانون الروسي الجديدة تحمل تهديد بالحصول على 30٪ من البيتكوين غير المصرح به

منذ مدة والحكومة الروسية في رحلة للبحث عن التشريعات المناسبة لتنظيم سوق العملات الرقمية المشفرة.

في خرجة جديدة اقترحت وزارة المالية الروسية مجموعة من الإجراءات التي قد تجعل الإخفاق في الإبلاغ والتصريح عن مقتنيات العملات المشفرة أمرا غير قانوني، ويُعاقب عليه بغرامات مالية ضخمة محتملة.

ذكرت صحيفة “كومرسانت” أنه بموجب مشروع القانون الجديد الذي قدمته الوزارة، يمكن أن يُعاقب الذين يملكون العملات الرقمية المشفرة بغرامات مالية في حالة عدم التبليغ عما يملكونه منها.

ومن المقرر أن تجتمع وزارة المالية مع أصحاب المصلحة وصناع السياسات هذا الأسبوع لمناقشة الإصدارات الجديدة من مشاريع القوانين التي سيتم اعتمادها فيما يتعلق بأول قانون للعملات الرقمية المشفرة في روسيا، والذي يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021.

كما ورد، فإن مسودة قانون العملات الرقمية المشفرة لا تحمل سوى سرد للمصطلحات لجميع الأشياء ذات الصلة بالعملات الرقمية المشفرة والبلوكشين.

لكن يبدو أن أحدث المسودات المقترحة، والتي قالت صحيفة “كوميرسانت” إنها اطلعت على نسخ منها، تشير إلى فرض ما يبدو وكأنه إجراءات قاسية لأصحاب العملات المشفرة الذين يفشلون في إعلام الدولة بما يملكونه من عملات رقمية مشفرة.

ذكرت ذات الصحيفة أن المقترحات تتطلب من جميع الأفراد الذين تلقوا أكثر من 1300 دولار في السنة إبلاغ السلطات الضريبية.

سيُطلب من مالكي العملات المشفرة تقديم تقرير سنوي عن سجل معاملاتهم وأرصدة عملاتهم الرقمية المشفرة.

سيؤدي عدم القيام بذلك إلى غرامة لا تقل عن 650 دولار أو ما يصل إلى 30٪ من إجمالي مقتنيات العملات  المشفرة للفرد.

نقل المصدر سابق الذكر أيضا عن محامي ضرائب في شركة “Bryan Cave” القانونية التي تتخذ من روسيا مقرا لها قوله إنه إذا تم اعتماد التعديلات، فسيتعين تقديم التقرير الأول بحلول 30 أبريل 2021 للسنة المالية الحالية.

صرحت السيدة “ماريا ستانكفيتش” رئيسة تطوير الأعمال في منصة EXMO لتداول العملات الرقمية المشفرة للمصدر، إن المطلوبات بحد ذاتها قاسية للغاية ولا يمكن اعتبارها عادلة على الإطلاق، وصرحت بالقول:

من الواضح أن الوثيقة تمت كتابتها على عجل، لأنها تحتوي على الكثير من التناقضات، على سبيل المثال فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية للكيانات القانونية.

تحاول الوزارة فقط اختبار المياه ومعرفة كيف سيكون رد فعل المجتمع.

بشكل عام، تم إنشاء هذا المستند من قبل أشخاص لا يعرفون الكثير عن أفضل الممارسات العالمية في تنظيم العملات المشفرة.

ومن المؤكد أن هؤلاء الأشخاص لم يهتموا كثيرا بتوصيات فريق العمل المالي (FATF).

اقرأ أيضا:

عملة ليبرا تواجه فجوة كبيرة في القوانين حسب مسؤول الهيئة المصرفية الاوروبية

إيران تدعم مُعدني البيتكوين والعملات الرقمية من خلال هذا المشروع الجديد