في أحداث متسارعة ومتتالية يشهدها سوق الكريبتو والمتعلقة بتغيير المؤسسات التنظيمية لوجهة نظرها تجاه البيتكوين منها ما سبق وتطرقنا إليه في كوريا الجنوبية والهند.
أما عن خبر اليوم فيتعلق بفرنسا وإقرار محكمة فرنسية بأن البيتكوين عبارة عن مال، ويملك قيمة مالية.
الإقرار جاء كنتيجة للنزاع الحاصل بين منصة الدفع بالبيتكوين الفرنسية “Paymium” وشركة الاستثمار في الكريبتو “BitSpread”.
كانت Paymium قد قامت بإعارة شركة BitSpread ما مقداره 1000 وحدة بيتكوين في عام 2014.
في عام 2017، حدثت شوكة في البيتكوين وانشقت عنه عملة البيتكوين كاش.
كان على المحكمة أن تقرر ما إذا كان BitSpread مدينة لـ Paymium بأي عملة من عملات البيتكوين الكاش التي نشأت من الشوكة.
في النهاية، قضت بأن البيتكوين كاش تخص BitSpread، تماما مثل الأرباح الموزعة التي يتم دفعها إلى المساهمين.
وكجزء من قرارها، خلصت إلى أن البيتكوين كان رصيدا قابلا للاستبدال، مثل المال.
حكم المحكمة يمكن أن يفيد سوق الكريبتو الفرنسيي:
هذا الحكم قد يشجع على اتخاذ المزيد من الإجراءات في سوق الكريبتو الفرنسي.
صرح “هوبرت دي فوبلان” محامي “كرامر آند ليفين” لجريدة Les Echos، بما يلي:
سوف تسهل معاملات البيتكوين، مثل معاملات الإقراض أو إعادة الشراء ويسمح لها بالنمو، وبالتالي زيادة سيولة سوق العملات المشفرة.
قرارات المحكمة بشأن الوضع القانوني للعملات المشفرة مهمة.
في الولايات المتحدة واحدة من أهم القضايا القانونية هي ما إذا كانت المحاكم تعتبر أن بعض العملات المشفرة تشكل أوراقا مالية.
بموجب القانون الأمريكي، يجب أن تكون مبيعات الأوراق المالية مسجلة لدى هيئة SEC.
وإذا حكمت المحكمة بأن الرمز يمثل رمزا أمنيا، فهذا يعني أن أي مبيعات رمزية، مثل العروض الأولية تعتبر غير قانونية.
في المملكة المتحدة، فإن القضية المثيرة للجدل هي ما إذا كانت البيتكوين تشكل “ملكية” أو “مجموعة بيانات”.
إذا حكمت المحاكم بأن البيتكوين تعتبر ملكية، فيمكنها مطاردة المجرمين بسهولة أكبر، وإعادة البيتكوين المسروق إلى أصحابه الشرعيين.
وإذا حكمت المحاكم بأنها “مجموعة بيانات”، فسيصعب على الضحايا استرداد أموالهم في بعض الحالات.
اقرأ أيضا:
الهيئة المالية التنظيمية في بريطانيا تتهم منصة BITMEX بالعمل بشكل غير قانوني
