كيف استطاع الهاكرز سرقة أكثر من 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2018؟
في حين كان عام 2017 هو عام المكاسب الكبرى للعملات المشفرة، إلا أن عام 2018 كان عام سرقة العملات المشفرة، فوفقا للبيانات الجديدة. زادت السرقات المرتبطة بعالم العملات الرقمية بنسبة تقارب 260 في المئة من عام 2017 إلى عام 2018، وقد تأثر ذلك إلى حد كبير بعدد من الاختراقات لمنصات تداول العملات المشفرة.
ويبين التقرير الجديد أيضا أن المتسللين وراء مخططات سرقة العملات المشفرة والحيل الإجرامية خلف ذلك هم مجموعتين من الهاكرز فقط، ويتضح أن عملياتهم تلك محسوبة ومنظمة للغاية، فهم في الكثير من الأحيان ينتظرون بصبر اللحظة المناسبة لبدء غسل الأموال المسروقة.
سرقة 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة في 2018، ماذا سيحدث في عام 2019؟
وفقا لتقرير جديد من شركة CipherTrace الرائدة في مجال الادلة الجنائية الرقمية، والتي تساعد منصات التداول والباحثين الأمنيين على تطبيق القانون بشكل أفضل عبر فهم التعقيدات المرتبطة بالعملات المشفرة والبلوكشين، وقد كشفت أن حوالي 1.7 مليار دولار من “العملات المشفرة” قد سرقت طوال العام الماضي فقط.
جاء ما يقارب من مليار دولار فقط من سرقة العملات عبر منصات تداول العملات الرقمية فقط، مما يسلط الضوء على تأثير الاختراق الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار والذي حدد النغمة لبقية العام. في الواقع ، فإن الجزء الأكبر من الاختراق كان من نصيب أحد منصات التداول التي نشأت في كوريا واليابان، وهي منصة Coincheck، وفقا لشركة “CipherTrace”.
يمكن أن يعزى ما تبقى من 725 مليون دولار في العملات المشفرة إلى جرائم خارج منصات تداول العملات المشفرة، مثل الحيل، وهجمات التصيد، ومشاريع العروض الأولية (ICOs) الاحتيالية، ومخططات بونزي.
وتقول CipherTrace أيضاً إن الرقم الذي وصل قيمته إلى 1.7 مليار دولار يمثل فقط العملات المشفرة مسروقة التي تمكنت الشركة من التحقق من صحتها، وأنه ليس لديها أدنى شك في أن الرقم الحقيقي لخسائر العملات المشفرة أكبر بكثير”.
“هاكرز التشفير” يستخدمون استراتيجيات متقدمة، واستراتيجيات حسابية بعناية
في الوقت الذي كان فيه تحقيقات CipherTrace موجهة نحو الخروج بمجموع كلي من سرقات العملات المشفرة، فقد ركزت شركة أخرى للتحليل الجماعي على معرفة من، وماذا، وأين، ومتى حدثت حوادث سرقات العملات المشفرة في العام الماضي.
كشفت مؤسسة “Chainalysis” عن الدفعة الأخيرة من سلسلة جرائم التشفير الخاصة بمشاركات المدونات، والتي يمكن أن تكون غالبية العملات الرقمية المسروقة على يد مجموعتين فقط من القرصنة. وتزعم الشركة أن “المجموعتين مسؤولتان عن سرقة حوالي مليار دولار حتى الآن، ما لا يقل عن 60٪ من جميع عمليات الاختراق المبلغ عنها بشكل علني”.
تشير البيانات إلى الهاكرز يقومون بعمليات محسوبة بشكل كبير في استراتيجيات غسيل الأموال، وغالبا ما ينتظرون لفترة طويلة تمتد لأكثر من شهر قبل البدء في نقل الأموال من خلال “مجموعة معقدة من المحافظ ومنصات التداول في محاولة لإخفاء الأصول الإجرامية للصناديق.
“ينطوي برنامج غسيل الأموال الناجح على وضع أموال إجرامية في النظام المالي أو نقلها في أماكن أو طبقات لتجنب اكتشافها ثم دمج تلك الأموال في الاقتصاد الحقيقي، عادة من خلال الأعمال التجارية لجعلها تبدو وكأنها شرعية الربح”.
يشكِّل ما لا يقل عن 64٪ من العملات الرقمية المسروقة طريقها إلى منصات تداول العملات الرقمية مقابل العملات النقدية في مرحلة ما، وهو ما يفسر سبب حدوث زيادة كبيرة في الطلبات المتعلقة بإنفاذ القانون والتي تم إرسالها إلى منصات تبادل العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة.
بالنسبة إلى الأسباب التي تدفع الهاكرز بشكل متزايد إلى استهداف سوق العملات الرقمية في أنشطتهم الإجرامية ، يقول خبير أمني بارز في شركة جوجل إن العملة المشفرة تشبه النعناع البري لمجرمي الإنترنت بسبب الطبيعة الآنية لها، ورسوم المعاملات المنخفضة جدًا، والطبيعة غير الاحتكاكية لتحرك المال”.
