البنك المركزي الكوري يدعو إلى مراقبة اسعار العملات المشفرة بسبب “الكيمتشي بريميوم”
في حين تقوم حكومة كوريا الجنوبية بالبحث في ضبط القوانين واللوائح فيما يخص العملات الرقمية, دعى البنك المركزي الكوري بمراقبة اسعار العملات المشفرة، والفوارق بين المنصة.
ملاحظة: الفارق في أسعار العملات الرقمية في كوريا الجنوبية يُطلق عليه اسم “الكيمتشي بريميوم” وذلك تيمنًا باسم الطبق الكوري الشهير “الكيمتشي”.
وقد طالب المسؤولون في بنك كوريا الجنوبية (BOK) من البنك المركزي الكوري إلى اليقظة المستمرة في أسواق تداول العملات الرقمية في “كوريا الجنوبية” بهدف الحفاظ سوق العملات المشفرة وتحديدًا عملة البيتكوين طبقًا لأسعاره في منصات التداول الكورية مقارنة بالأسعار في أفضل منصات تداول العملات الرقمية.
ففي ذروة البيتكوين عام 2017، وصل فرق “الكيمتشي بريميوم” إلى نسبة مذهلة بلغت 50٪ في وقت سابق من يناير من هذا العام. وفي غضون أسابيع، تحرك المُنظمون الكوريون لحظر التداول المجهول للعملات المشفرة في سياسة أدت إلى قتل الفوارق الممتازة.
استعادة التوازن
“أدت السياسات العملية للحكومة إلى اختفاء”الكيمتشي بريميوم” في كوريا الجنوبية. حيث أنه في ذروتها، بلغت فروقات “الكيمتشي” في منصات تداول العملات الرقمية الكورية إلى 50%، بسبب الارتفاع غير العادي في الطلب والمُضاربة”، وقالت “لجنة الخدمات المالية الكورية” في يونيو من هذا العام. “كما هو الحال الآن، فإن سعر العملات المشفرة يكاد يكون متطابقًا مع الأسواق الأخرى، مما يدل على الاستقرار في سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية”.
هذا الأسبوع، لا يزال المسؤولين في البنك المركزي الكوري حذرين من عودة ديناميكية السوق حيث يؤدي الطلب المتزايد على عمليات التشفير في ظل نقص العرض إلى ارتفاع الأسعار في منصات التداول الكورية.
وقال “البنك المركزي الكوري” في تقرير جديد أنه: “حدثت فجوات في الأسعار بين أصول العملات المشفرة المحلية والخارجية مراراً وتكراراً، ومن الصعب حل العوامل الفنية والمؤسسية التي تؤثر سلباً على تدفقات رأس المال السلسة على المدى القصير”. وقد حذر البنك المركزى الكوري من أن التباين فى الأسعار قد يؤدي إلى تدفقات رأس المال الخارجة عن السيطرة والمُعاملات غير القانونية للعملات الأجنبية.
“في هذا الصدد، من المحتمل أن تتسع الفجوة السعرية في العملات المشفرة أكثر.”
كما يبذل “البنك المركزي الكوري” جهوده لرفع مستوى الوعي العام تجاه أقساط السعر من أجل منع المستثمرين من القيام “بالاستثمارات غير المنطقية على أساس الأمل الزائف في زيادة الأسعار” وهو ما يمكن أن يُخلف وراءه خسائر كبيرة.
حتى أن “الكيمتشي بريميوم” قد اتخذ منعطفاً سلبياً، وإن كان لفترة قصيرة، في فبراير بسبب نقص الطلب عليه في الأسواق المحلية ولكنه حقق عائدًا ملحوظًا خلال الأشهر التالية مع تزايد النشاط التداولي.
