عدم وجود قانون لتنظيم تداول العملات الرقمية يُضر بأسواق الكريبتو.. الهند كمثال
في وقت سابق من هذا الشهر، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة في الهند (SEBI) بإرسال مسؤولين حكوميين إلى اليابان وسويسرا لفهم اللوائح المتعلقة بالبيتكوين والعملات المشفرة الاخرى بشكل أفضل قبل جلسة المحكمة العليا بشأن حظر التداول التجريبي الذي فرضه البنك المركزي في البلاد.
في ذلك الوقت كان العديد من المستثمرين في الهند متفائلين تجاه نوايا “هيئة الاوراق المالية والبورصة” في الهند نظرًا لرغبتهم في الحصول على فهم أعمق ومعرفة أفضل بالمعيار العالمي الخاص بتنظيم العملات الرقمية المشفرة من خلال التعاون الوثيق مع المسؤولين في اليابان بأعتبارها أحد أسواق تداول العملات المشفرة في العالم.
ولكن، يُعتقد أن الوقت قد فات بالنسبة للهيئات التنظيمية في الهند في سعيهم لإنقاذ سوق تبادل العملات المحلية.
منصة “زيباي” لبيع وشراء البيتكوين تتهيئ للإنسحاب
في 28 سبتمبر، أعلنت منصة “زيباي” رسمياً إيقاف عملها وإغلاق خدماتها في الهند، نظرًا لكونها غير قادرة على الحصول على أي خدمة مصرفية من البنوك التجارية والمؤسسات المالية في البلاد بعد الحظر الشامل الذي فرضه البنك المركزي.
“إن القيود المفروضة على الحسابات البنكية قد أعاقت انشطتنا، وتعطلت قدرتنا على التعامل مع الأعمال التجارية بصورة مجدية. وفي هذه المرحلة لم نتمكن من إيجاد طريقة معقولة لممارسة اعمالنا في تداول العملات الرقمية” طبقًا لتصريحات فريق زيباي..
إن قرار “زيباي” بالأنسحاب من الهند ووقف خدماته هناك يٌعد أمرًا هائلًا، ليس فقط بسبب وضعه كواحد من أكثر ثلاثة أهم المنصات تداولًا للبيتكوين وأكثرهم ثقة في المنطقة ولكن صبره في التعامل مع السياسات غير العملية التي تنفذها السلطات المالية المحلية.
على مدار السنوات القليلة الماضية، قامت شركة “زيباي” بصفتها بورصة بيتكوين رائدة في الهند، بوضع معايير الصناعة بما في ذلك أنظمة اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) لضمان أن التداولات قادرة على توفير المعلومات ذات الصلة للحكومات في ظل عدم وجود لوائح تنظم السياسة المالية الهندية.
ذكر “سانديب جوينكا” أحدي مؤسسي شركة (زيباي Zebpay) التي لديها ملايين المستخدمين لتطبيق الهاتف المحمول، في فبراير الماضي أن الشركة ترحب بكل إخلاص برغبة الحكومة في القضاء على إمكانية استخدام التبادلات والعملات الرقمية المشفرة مثل: البيتكوين والايثيريوم، لغسيل الأموال من قبل المنظمات الإجرامية وأن منصات التداول المحلية ستنفذ الحلول اللازمة لمساعدة الحكومة.
قال “غوينكا” في ذلك الوقت:
“يجب على كل مواطن وعامل في هذا البلد أن يلعب دوره في القضاء على تمويل الأنشطة غير المشروعة بغض النظر عما إذا كان هذا التمويل قد تم باستخدام العملة النقدية أو العملة المشفرة أو الذهب أو أي وسط آخر. نحن نرحب بهذه الخطوة من جانب الحكومة ونريد أن ندعم الحكومة بكل إخلاص في هذه الخطوة. ونشجع الحكومة على العمل مع أعضائنا، حيث إننا ملتزمون باكتشاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها وإزالتها بنفس الطريقة التي تتبعها المؤسسات الأخرى.”
وبالرغم من أن ذلك يتطلب موارد إضافية ورأس المال لتحقق عمليات التطوير التي من شأنها دمج أنظمة KYC و AML الصارمة لإنشاء عملية سلسة للحكومات للتعامل مع المعاملات المشبوهة من مصادر غير معروفة. قامت “زيباي” و “يونوكوين” وغيرها من منصات تداول العملات الرقمية الرائدة في الهند بدمج هذه الحلول طواعية لوضع معايير منضبطة في سوق العملات الرقمية المحلي.
ومع ذلك اضطر “زيباي” الذي كان داعما لأجندة الحكومة إلى إغلاق أعماله، حيث رفضت البنوك عمليات التداول، وتم إلغاء أي خدمة للشركات التجارية ذات الصلة بالعملات المشفرة.
الهند سوف تكون معزولة
موقف حكومة الهند في التعامل مع العملات المشفرة وتأخرها في تنظيم سوق التداول واضح تماما. ويعتقد أنه بمجرد تنظيم لوائح عمل سوق العملات الرقمية المحلي فإن الشركات ستبادر إليه وسيزدهر سوق العملات المشفرة في الهند.
وركزت “مالطا” و “سويسرا” و “بوسان” و “سيول” و “اليابان” و “فرنسا” على وضع لوائح تنظيمية ملائمة للشركات الناشئة التي تستخدم العملة المشفرة والبلوكشين من أجل اجتذاب المشاريع الرائدة. وبمجرد انسحاب المنصات المحلية من سوق الهند فإنه سيكون من الصعب على البلاد أن تُنشط سوق العملات المشفرة المحلي والمشاريع القائمة على تكنولوجيا البلوكشين، قد يستغرق الأمر سنوات إذا استمرت الحكومة في اتباع نهجها بالضغط على الشركات القائمة حتى تستعيد الصناعة المحلية عافيتها.
