أقرّ مجلس النواب الأمريكي رسميا قرار يمهّد الطريق لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية متعلقة بالعملات المشفرة، هي قانون “كلاريتي”، وقانون “جينيوس”، ومشروع قانون “مكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية”.
جاء هذا الإقرار بعد تصويت مطوّل استمر أكثر من عشر ساعات، في ما يُعتبر الأطول في تاريخ المجلس.
تم تمرير القرار رقم 580 (H. Res. 580) بأغلبية ضئيلة بلغت 217 صوت مقابل 212، بعد ساعات من الجمود السياسي والتجاذبات داخل الحزب الجمهوري.
ويُعد التصويت خطوة أولى نحو مناقشة حزمة تشريعات تشمل تمويل دفاعي ومبادرات تنظم العملات المشفرة والعملات المستقرة.
شهد التصويت تقلبات حادة، حيث تغيرت النتيجة أكثر من مرة خلال اليوم، إلى أن نجحت ضغوط القيادة الجمهورية ومشاركة الرئيس السابق “دونالد ترامب” في حشد الدعم اللازم لإقرار القرار بحلول الساعة 11 مساء.
الخلاف الرئيسي تمحور حول اقتراح لإدراج بند مناهض للعملات الرقمية للبنوك المركزية ضمن قانون “كلاريتي”، وهو ما أثار انقسامًا بين الجمهوريين.
وبعد مفاوضات مطولة، تقرر نقل هذا البند إلى مشروع قانون الإنفاق الدفاعي لتجنب تعريض دعم القانون الأساسي للخطر.
يمثل هذا التصويت دفعة قوية لجهود تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة، ويعكس تغير في المزاج السياسي تجاه دعم الابتكار المالي، مع بقاء الطريق مفتوح لمزيد من النقاشات والتعديلات خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضا:
سعر الإيثيريوم يتجاوز مستوى 3400 دولار ويشعل موسم العملات البديلة
