تختلف نظرة الحكومات نحو شرعية عملة البيتكوين من حكومة لأخرى, فبينما هناك دول تتعامل معها وبها بشكل عادي وبدون أي إشكال, نجد دولا أخرى تنظر إليها على أنها غير قانونية وتصدر قوانين ضدها.
بذلك فعملة البيتكوين يختلف وضعها بحسب المنطقة الجغرافية، إلا أن الغالبية العظمى من الدول تتعامل مع عملة البيتكوين بشكل عادي وتترك مواطنيها يتعاملون بها تجاريا بشكل عادي.
وهناك أماكن حيث غير واضح بالضبط الوضع القانوني للعملة بحكم أن الحكومة لم توضح وتوضع قوانين تضبطها.
شرعية عملة البيتكوين والعملة الالكترونية بحسب المناطق الجغرافية:
موقف الإتحاد الاوروبي EU تجاه عملة البيتكوين:
دول الاتحاد الاوروبي لم يقر اتحادها لحد الساعة أي تشريع قانوني محدد حول عملة البيتكوين ولكن يتعامل معها بشكل عادي مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع والخدمات عليها.
معارضة وحظر الصين تداول البيتكوين:
اتخذت الحكومة الصينية موقفا صارما ضد البيتكوين إذ حظرت تداوله وحظرت العروض الأولية ICO مع قمع ومنع المنصات التداولية الأجنبية من تداوله على أراضيها.
شروط الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حملة العملة الالكترونية بتكوين:
يتوجب على حاملي عملة بيتكوين في الولايات المتحدة الأمريكية الامتثال لقوانين مصلحة الضرائب من خلال الخضوع للضريبة المطبقة عليه كأصل وليس كعملة.
ومن الدول التي لم توضح أمورها القانونية تجاه البيتكوين:
دولة كمبوديا: التي حذر من البيتكوين البنك المركزي لها وأندونيسيا التي ترخص التعامل به لكنها لا تعتبره وسيلة دفع.
بينما دول أخرى تعتبره جريمة يواجه حامله عقوبة السجن مثل: بنغلاداش ومقدونيا.
عملة البيتكوين غير قانونية بنص صريح في بعض الدول منها دول عربية:
الجزائر: التي أصدرت قانون يمنع من شراء وبيع واستخدام البيتكوين.
بوليفيا: التي أقرت قانون يحظر أي عملة لا ينظمها بلد أو منطقة اقتصادية.
الإكوادور: أصدرت قانون يحظر أي عملة تنافس عملة البلد.
بنغلاديش: أصدرت قانون يقر بجريمة السجن المؤبد لحامل البيتكوين بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال.
النيبال، باكستان، كمبوديا، فيتنام.
بينما عارضت عدد دول البيتكوين وحظرته على مواطنيها ترى بعض الدول الأخرى فائدة من ورائه من خلال تطبيق الضرائب على حامليه.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر البيتكوين خاضع للضريبة كأي أصل مالي آخر وتحريكه والتعامل به ينتج عنه ضريبة.
كما يتم تطبيق الضرائب على عمليات التعدين بحسب القيمة والوقت التي تم استخراجه فيه.
في المملكة المتحدة يتم تطبيق الضريبة أيضا على البيتكوين سواء على عمليات البيع أو الشراء فكلا العمليتين خاضعة للضريبة.
في الأخير يبقى تنظيم البيتكوين بين مؤيد له ومعارض وهناك بعض الدول التي تأخذ بزمام مبادرة تنظيمه مثل اليابان، المملكة المتحدة والتي تدعو باقي الدول لتنظيم البيتكوين بشكل أكبر.
أما بالنظر لعملة البيتكوين مستقبلا فلا يوجد شيء مؤكد ما عدا أن عملية تنظيم البيتكوين ستأخذ وقتا وستبقى ردود الحكومات متباينة حول تنظيمه واستخدامه.
شاهد أيضاً :
شركة فيسبوك للمستثمرين: قد يتم إلغاء مشروع العملة الرقمية بسبب اللوائح والتنظيمات
شراء البيتكوين عبر منصات الند للند تلقى رواجا في ظل زيادة التدقيق التنظيمي
