المعاناة الإقتصادية في دولة فنزويلا مستمرة، خاصة في ظل الحصار الأمريكي والعقوبات الاقتصادية المفروضة، الأمر الذي جعل “نيكولاس مادورو” رئيس فنزويلا يعتمد على الحلول الإقتصادية البديلة، كالإعتماد على العملة الرقمية “البترو” المستندة قيمتها على سعر برميل البترول أو العملات الرقمية المشفرة.
مؤخرا، قدم رئيس البلاد “نيكولاس مادورو” حالات استخدام جديدة للعملات الرقمية.
نُشر تقرير حديث أن فنزويلا الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تدرس إمكانية استخدام العملات الرقمية في التجارة جنبا إلى جنب مع عملة البترو الوطنية، حيث قدم الرئيس “مادورو” قانونا جديدا لمناهضة العقوبات في الجمعية الوطنية التأسيسية.
أكد “مادورو” في خطاب له مؤخرا بما مفاده:
مكافحة العقوبات هو أول حافز يقدم قوة جديدة لاستخدام النفط والعملات الرقمية المشفرة الأخرى، الوطنية والعالمية، في التجارة الداخلية والخارجية، بحيث يمكن استخدام جميع العملات الرقمية المشفرة في العالم، الحكومية والخاصة.
هذا مشروع مهم قيد التطوير.
تأتي هذه الأخبار بعد أن اقترح “مادورو” العام الماضي أن بلاده قد تتبنى الدفع بالعملات الرقمية المشفرة.
هذا ووقعت فنزويلا اتفاقية ضريبية جديدة هذا الصيف مَكنت الحكومة من البدء في تحصيل الضرائب والرسوم بعملة البترو.
وفقا لأحد الدراسات المنشورة مؤخرا فإن العملات الرقمية تلعب بالفعل دورا أساسيا في اقتصاد فنزويلا المتعثر.
حفزت الأزمة المالية المتفاقمة في فنزويلا الإهتمام الكبير بالعملات الرقمية المشفرة حيث يبحث الناس عن فرص للهروب من العملة الوطنية المتدنية والتي تضعف قيمتها يوما بعد يوم.
يمثل حجم تداول البيتكوين في منصات الند للند مثالا على الاهتمام المتزايد بالعملة الرقمية المشفرة الأساسية داخل الدولة.
وفقا لبيانات من coin.dance، كان حجم تداول البيتكوين على LocalBitcoins يرتفع باستمرار في الأشهر العديدة الماضية، وهو ما يظهر في الرسم البياني الموضح أدناه:
اقرأ أيضا:
تقرير يكشف عن عدد المستخدمين الجدد لسوق الكريبتو في 2020
السبب الحقيقي وراء قبول فنزويلا لدفع الضرائب بالعملات الرقمية المشفرة
