تقرير: كوريا الشمالية متهمة بسرقة 571 مليون دولار من منصات تداول العملات الرقمية
ذكر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية تستخدم الهجمات الإلكترونية وتقنية البلوكشين للتهرب من العقوبات الاقتصادية والحصول على العملات المشفرة. من خلال القرصنة، جمعت الجمهورية المنعزلة حوالي 670 مليون دولار من العملات الرقمية والعملة المشفرة، كما أخبرت لجنة من الخبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في كوريا الشمالية، قبل صدور التقرير السنوي للمجلس.
تداول العملات المشفرة واختراق المؤسسات المالية
وتعاني “بيونجيانج” – عاصمة كوريا الشمالية – من سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة بناء على طلب الولايات المتحدة بشأن برامجها النووية والصاروخية. وتسبب الحظر في شل صادرات الفحم الكورية الشمالية، وهي المصدر الرئيسي لدعم العملة المحلية لكوريا الشمالية.
ووفقًا لمراجعة “نيكاي آشيان” التي تزعم أنها حصلت على تقرير الفريق، حيث قامت كوريا الشمالية بالهجوم على شركات مالية أجنبية في الفترة من 2015 إلى 2018 ، واستخدمت تقنية البلوكشين لتغطية مساراتها.
في الفترة ما بين كانون الثاني 2017 وأيلول 2018، نجحت جمهورية كوريا الشمالية في اختراق منصات تداول العملات المشفرة في آسيا خمس مرات على الأقل، وبلغت الخسائر 571 مليون دولار، حسب تقديرات اللجنة. من المفهوم أن الهجمات نفذتها وحدة عسكرية متخصصة وهي الآن جزء أساسي من سياسة حكومة كوريا الشمالية، كما هو موضح بالتقرير.
لم تذكر اللجنة منصات التداول المتأثرة، لكن المنصة اليابانية أفادت في كانون الثاني (يناير) 2018 عن سرقة مبلغ 530 مليون دولار من عملة NEM الرقمية أثناء هجوم. ووقع هجوم الكتروني اخر في سبتمبر ايلول من العام الماضي على منصة “Zaif” وهي منصة يابانية وتم تقدير الخسائر بـ 60 مليون دولار.
في كوريا الجنوبية، تم سرقة المعلومات الشخصية لأكثر من 10 مليون مستخدم لمنصة التجارة الإلكترونية Interpark ضمن هجمة إلكترونية. طالب المتسللون بفدية قدرها 2.7 مليون دولار مقابل إعادة البيانات المسروقة. تعتقد حكومة كوريا الجنوبية أن الهجمات نفذتها كوريا الشمالية، وأن فريق خبراء الأمم المتحدة مقتنع بأنهم كانوا يريدون الحصول على مبلغ مادي مقابل ذلك.
تجنب العقوبات الاقتصادية
في تقريرها، الذي من المقرر تقديمه رسميًا في غضون أيام، أوضحت لجنة الأمم المتحدة:
تقدم [العملات المشفرة] لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المزيد من الطرق للتهرب من العقوبات، نظرا لأنه من الصعب تعقبها، ويمكن غسلها عدة مرات ومستقلة عن التنظيم الحكومي.
وأشار الخبراء إلى أن حكومة كوريا الشمالية جمّعت كمية كبيرة من الأموال غير المشروعة من القرصنة منذ عام 2016. وأوصت الدول الأطراف “تعزيز قدرتها على تسهيل تبادل المعلومات القوية حول الهجمات الإلكترونية من قبل كوريا الشمالية مع الحكومات الأخرى ومع مؤسساتها المالية الخاصة للكشف ومنعها من التحايل على العقوبات”.
كما اتهمت كوريا الشمالية باستخدام اسم مجهول للعملات الافتراضية للالتفاف على العقوبات الاقتصادية، حسبما أفادت “نيكي آشيان ريفيو”. على سبيل المثال، يعتقد أن شركة “Marine Chain” وهي شركة مقرها هونج كونج، تشتري وتبيع السفن باستخدام تقنية البلوكشين، وهي التي زودت كوريا الشمالية بالعملات الرقمية حتى تم إغلاقها في نهاية سبتمبر 2018.
