بعد أن صنعت السلفادور التاريخ في وقت سابق من هذا العام بقبول عملة البيتكوين كعملة قانونية، يستمر عدد الدول التي تخطط لتقليد هذه الخطوة في الازدياد.
أظهر تقرير حديث أن البنك المركزي الكوبي يريد تنفيذ قواعد تمكن الأمة من استخدام العملات الرقمية بشكل قانوني.
أشارت العديد من التقارير الصحفية في شهر مايو من هذا العام أن الرئيس الكوبي “ميغيل دياز كانيل” عمل ونسق مع السلطات الأخرى في البلاد على مراجعة الطرق الممكنة لكيفية اعتماد العملات المشفرة للتغلب على الاضطراب المالي، الذي اشتد بعد انتشار فيروس كورونا.
في وقت سابق من نهار اليوم 27 أغسطس، استشهدت بلومبرغ بالجريدة الرسمية المحلية التي تشير إلى أن الأمة الكوبية تخطط بالفعل للدخول في مجال الأصول الرقمية.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الكوبية، تعمل جنبا إلى جنب مع البنك المركزي، وتريد الاعتراف بالعملات المشفرة وتنظيمها كوسيلة للدفع.
ستنفذ السلطة المصرفية المركزية القواعد وتحدد كيفية ترخيص مقدمي مثل هذه الخدمات التي يمكن أن تعمل داخل دولة كوبا.
يعاني الاقتصاد الكوبي لسنوات، حيث تعرض لضربة أخرى عندما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق “ترامب” عقوبات جديدة وشلت استخدام الدولار.
أشار تقدير حديث للمسؤولة البارزة في الوزارة الكوبية، “جوهانا تابالادا”، إلى أن هذه الإجراءات كلفت البلاد حوالي 20 مليار دولار.
حيث علقت “تالاباتا” حول ذلك بالقول:
الضرر الذي لحق بالعلاقات الثنائية خلال هذه الفترة كان كبيرا، والضرر الاقتصادي لكوبا هائلا.
نحن نقدرها بحوالي 20 مليار دولار.
وبالتالي، فإن الطبيعة اللامركزية لعملة البيتكوين وبعض العملات المشفرة يمكن أن توفر بديلا قابلا للتطبيق لكوبا.
تريد الدولة التأكد من أن عمليات العملات الرقمية يتم التحكم فيها إلى حد ما واستخدامها لأسباب تتعلق بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية.
من الجدير بالذكر أن السلفادور كانت أول دولة تقبل البيتكوين كعملة قانونية.
سيدخل قانونها حيز التنفيذ في أقل من أسبوعين.
اقرأ أيضا:
تدفق البيتكوين لمنصات تداول العملات الرقمية المشفرة يتزايد بسرعة
من شركة “فيزا” إلى “بدويايزر”: العلامات التجارية الكبرى تأخذ NFT على محمل الجد
