تعرف على أسباب إغلاق منصة “بينانس جيرزي” لتداول العملات الرقمية بعد أقل من عامين من إطلاقها

بينانس واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول اليومي.

أعلنت شركة بينانس مؤخرا عن إغلاق منصة “بينانس جيرزي” التي تعد أحد فروعها التي أطلقتها بغرض التوسع والإستفادة الكاملة من السوق الأوروبية.

أسباب إغلاق منصة “بينانس جيرزي”:

مثلما أشرنا تم إطلاق منصة “بينانس جيرزي” لتداول العملات الرقمية للاستفادة من السوق الأوروبية، لكن الأمور لم تجري كما خُطط لها، حيث سجلت “بينانس جيرزي” أرقاما سيئة منذ إطلاقها.

للعلم تم إطلاق “بينانس جيرزي” في يناير 2019 من قبل بينانس لتوسيع وجودها في أوروبا.

عند الإطلاق، قدمت “بينانس جيرزي” لمستخدميها داخل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إمكانية تداول العملات الرقمية المشفرة مقابل العملات الورقية مثل الجنيه البريطاني (GBP) واليورو (EUR).

وبحسب ما أشار إليه المصدر فإن الأمور لم تنجح مع المنصة الأوروبية ليتم الخروج بقرار إغلاقها قريبا.

حيث ستوقف المنصة إمكانية إيداع الجنيه الإسترليني واليورو وجميع العملات الرقمية الأخرى المدعومة بحلول 30 أكتوبر.

بينما سيتم السماح بتداول وسحب كل من العملات الرقمية والعملات الورقية حتى تاريخ 9 نوفمبر القادم.

ومن المقرر إغلاق “بينانس جيرزي” بشكل نهائي في 30 نوفمبر القادم، بعد ذلك لا يمكن للمستخدمين الوصول إلى حساباتهم.

لم تكشف المنصة عن السبب الحقيقي للإغلاق ولم تشرح أيضا المنصة الأم سبب الإغلاق، إلا أن “CZ” المؤسس والرئيس التنفيذي لبينانس أخبر بأن الإغلاق كان بسبب توفر بوابات تدعم العملات الورقية في المنصة الأم، كما طمأن أيضا المستخدمين إلى أنهم لن يفقدوا الميزات التي اعتادوا عليها.

بينما أعتبر الإغلاق باعتباره خطوة استراتيجية.

إلا أن الأرقام والبيانات المقدمة من موقع CoinMarketCap تشير إلى أن منصة “بينانس جيرزي” كان أداؤها ضعيف للغاية منذ إطلاقها.

حيث كانت تعالج ما قيمته 200 ألف دولار في 24 ساعة فقط وكان زوج العملات الأكثر تداولا يتمثل في BNB / EUR.

يأتي إغلاق المنصة في وقت زاد فيه التركيز والتدقيق حول منصة بينانس.

في سبتمبر 2020، رفعت بورصة يابانية دعوى قضائية ضد بينانس متهمة إياها بتسهيل عمليات غسيل الأموال، وأنها ساهمت في غسيل أكثر من 9 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة.

المنصة التي رفعت الدعوى تم إختراقها وسرقة ما قيمته 63 مليون دولار منها، لتخبر ذات المنصة بأن المخترقين استخدموا منصة بينانس لتصفية وغسل العملات التي تم سرقتها، حيث تقدم بينانس إجراءات متساهلة بشأن إجراءات معرفة العميل KYC، حسب ما جاء في ذات الدعوى.

اقرأ أيضا:

مؤسس بينانس يرد على اتهامات غسيل الأموال الموجهة لمنصة بينانس

الحذر من محتالين يستهدفون المحفظة الرقمية NeoLine … بهذه الطريقة