تحديث قضية XRP: ماذا قالت المحكمة بشأن رفض الريبل تقديم مذكرة التفاهم الخارجية الخاصة بها؟

قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “SEC” ضد شركة الريبل مستمرة، وتزداد زخما يوم بعد يوم.

يمكن القول حول وضع الدعوى القضائية حاليا هي أنها في خضم معركة محتدمة بين الطرفين.

تتمحور القضية حاليا حول تقديم واكتشاف أدلة ومستندات، حيث يجمع الجانبان أدلة لتعزيز مواقفهما.

بعد هذه المرحلة، سيتم تلخيص ما تم عقده، وبعدها سيقدم القاضي حكمه.

جلسة يوم الجمعة 30 أبريل بين هيئة “SEC” وشركة الريبل:

تمحور جوهر جلسة يوم الجمعة الماضي حول ما إذا كانت مذكرة التفاهم الخاصة بشركة الريبل وعلاقتها بالحكومات الأجنبية إلزامي أو طوعي تقديمها.

قبل الجلسة بأيام قليلة، اتهمت شركة الريبل هيئة الأوراق المالية والبورصات “SEC” بأنها تستخدم تكتيكات خارج نطاق القضاء مع طلبات خاصة تتعلق بمذكرات التفاهم الخاصة بها.

استجابة شركة الريبل لقيت استحسان مجتمع الكريبتو المؤيد لها.

بينما كان رأي القاضي “سارة نيتبيرن” كما يلي:

ما أفهمه هو أنه على الرغم من أن الشركة الأجنبية يجب أن تمتثل لطلب حكومتها، إلا أن الحكومة الأجنبية لا يتعين عليها الامتثال لطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات.

كان المحامي “جيريمي هوجان”، أحد أولئك الذين شهدوا الجلسة، وقدم بعد الجلسة مقطع فيديو مفاده:

أعتقد أن القاضي كانت تميل نحو السماح لهيئة الأوراق المالية والبورصات بمواصلة الطلبات لأن تسليم الوثائق من الحكومة الأجنبية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات هو أمر طوعي وليس إلزامي.

خلال جلسة المحاكمة، رد محامي الريبل على حجج هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال التأكيد على أنه وعلى الرغم من عدم وجود أساس لتقديم المستندات، إلا أن معظم أجزاء الطلب لم تكن طوعية، خاصة عندما يتم التعامل مع البلدان الأصغر من قبل عملاق اقتصادي مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

بمعنى أن الدول وخاصة الصغيرة منها ترضخ لطلب هيئة “SEC” حول تسليم مستندات ومذكرات التفاهم الخاصة بشركة الريبل.

كشف المحامي “هوجان” أيضا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت دقيقة للغاية بشأن إبلاغ الريبل “بنيتها استخدام إجراء “طلبات القبول” أو ما يختصر بـ “RFA” للكشف عن الملفات.

وأضاف “هوجان” أنه كان على هيئة الأوراق المالية والبورصات أن توضح أن ذلك يعني “طلبات المساعدة” وليس “طلبات القبول”.

عارض محامي الريبل أيضا محامي هيئة الأوراق المالية والبورصات لإستخدامه قضية قديمة ذات قيمة مسبقة لتقديم قضيته.

وفقا لمحامي الريبل، فإن القضية المذكورة من محامي هيئة “SEC” تستند إلى حقائق غير صحيحة وليس لها أي حقيقة مقنعة.

في حين أن القاضي “نيتبيرن” لم تحكم بعد في ما تم تقديمه من حجج، ومازالت تنظر في القضية والملفات المقدمة.

علّق “هوجان”:

أعتقد أن القاضي “نيتبورن” ستسمح على الأرجح لطلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات بالاستمرار، على الرغم من أنني أشعر حقا أنه قرار خاطئ لأن الطلبات تعتبر مطالب “دي فاكتو” (دي فاكتو هو مصطلح في مجال القانون والمحاماة يشير إلى ممارسة موجودة في الواقع وغير معترف بها رسميا بموجب القانون).

أشار “هوجان” أيضا بأنه لم يستبعد احتمال رفض القاضي “نتبيرن” طلبات هيئة “SEC” في الوقت المناسب.

اقرأ أيضا:

في قضيتهم ضد هيئة “SEC”…مسؤولو الريبل يرفضون تقديم سجلاتهم التجارية الخارجية

المؤسس المشارك لشركة “الريبل”: يجب على البيتكوين التحول إلى آلية إثبات الحصص للبقاء في الصدارة