في ظل جهودها الساعية إلى تعزيز اقتصادها القائم على السوق، قررت حكومة “اوزبكستان” اتخاذ مبادرة ايجابية داعمة لتجارة واستثمارات العملات الرقمية المشفرة نظرًا لمستقبلها المٌشرق.
اوزبكستان تهدف إلى الربح عبر تبادل البتكوين
أكدت الدولة السوفييتية سابقًا “اوزبكستان” أنها تعمل على تشريع صناعة العملات الرقمية وسيسمح للشركات القائمة على تكنولوجيا البلوكشين بإنشاء مشاريعها في انحاء البلاد. وقد جاء التصديق في أعقاب صدور مرسوم رئاسي تم توقيعه لتشجيع استخدام العملة المشفرة وتقنيات البلوكشين في أوزبكستان.
وكشفت وثيقة نُشرت بأمر رئيس جمهورية أوزبكستان، تحت عنوان “تدابير لتنظيم أنشطة التداول التجريبي في أوزبكستان”، مجموعة من التعريفات الرسمية لبروتوكولات التبادل تشبه بروتوكولات البيتكوين. وقد أكدت الدولة أنها لن تتعامل مع العملات الرقمية والمشفرة مثل الأوراق المالية. ولذلك، فإن القوانين المشتركة بين بورصات الأوراق المالية لن تتداخل مع منصات تداول العملات المُشفرة والمكوِّنة حديثًا.
وبدلاً من ذلك، ستقع أعمال تداول العملات المشفرة في إطار مجموعة جديدة من القواعد، يشار إليها على أنها قوانين معيارية خاصة.
فقط الكيانات القانونية الأجنبية التي لديها بالفعل شركة تابعة أو غيرها من الشركات في “أوزبكستان” سوف تكون قادرة على فتح منصات تداول العملات الرقمية والمشفرة. ولن تكون هذه الكيانات مسؤولة عن دفع الضرائب على تحويلات العملة المربوطة بها. ومع ذلك، فإن أي إيرادات مستمدة من العملة المشفرة غير خاضعة للضرائب، مع الأخذ في الاعتبار أن أوزبكستان ستحدد علامات “اصول العملات المشفرة” كمجموعة من سجلات البيانات على البلوكشين – التي هي بالفعل – والتي لها قيمة محددة ومالك مُعين، وفقا للنص.
الشروط والأحكام المطبقة
لن تكون الامتيازات المجانية مجانية تمامًا؛ لأن الحكومة الأوزبكستانية فرضت أيضًا شروطًا خاصة لتنظيم عمليات تداول العملات الرقمية المشفرة.
أولاً: يجب أن يكون لدى الكيانات الأجنبية رأس مال مصرح به لدعم ما يصل إلى 30،000 من الحد الأدنى للأجور في يوم التقديم. علاوة على ذلك، يجب حجز ما يعادل 20.000 من الحد الأدنى للأجور في بنك تجاري مدعوم من الدولة. كان الحد الأدنى للراتب الشهري في أوزبكستان قريبًا من 185 دولارًا في العام المالي 2017.
ثانياً: تتطلب الدولة من منصات تداول العملات الرقمية بناء خوادمها واجهزتها في أوزبكستان.
ثالثا: ستطلب أوزبكستان من المنصات الالتزام بقواعد التداول ونشر معدلات التداول على أساس نسبة الطلب والعرض.
وأخيراً: يجب أن تقوم المنصات بتخزين المعلومات حول المعاملات، وتحديد هوية المستخدمين، والبيانات الأخرى القائمة على أنظمة مكافحة غسيل الأموال AML و التحقق من العملاء KYC لمدة خمس سنوات.
تعدين العملات الرقمية المشفرة أيضا يحصل على حصة من ذلك.
المرسوم الرئاسي يشرع أيضا التعدين في “أوزبكستان” وأمر شركات الطاقة التي تسيطر عليها الدولة لتخصيص الأراضي لعمليات التعدين. وستستخدم شركات التعدين للبيتكوين والعملات الرقمية الأخرى طاقة أكبر من الكهرباء في المواقع التي تحددها الوكالة الوطنية لإدارة المشاريع، وهي هيئة يحكمها مكتب الرئيس نفسه.
لماذا يستهلك التعدين كميات كبيرة من الطاقة.. أعرف أكثر حول ذلك.
