تتصاعد وتيرة تعامل الحكومة الهندية مع العملات الرقمية المشفرة.
ففي أحد التقارير الاخبارية الجديدة اقترحت لجنة تابعة لوزارة المالية في الهند بحظر العملات المشفرة من خلال اقتراح اجراءات عقابية تتمثل في غرامات مالية والسجن لمدة 10 سنوات.
اللجنة تطالب المنظمين بأن يكونو ذو “ذهن متفتح” من جهة وتقترح غرامات مالية والسجن من جهة أخرى.
اللجنة التي اقترحت الاجراءات الردعية هي من تأسيس وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس الأوراق المالية الهندية
وبنك الاحتياطي الهندي نتيجة القلق الشديد من انتشار العملات المشفرة وزيادة الاقبال عليها من طرف المستثمرين الهنود.
حيث ترى هذه اللجنة أن جميع العملات الرقمية المشفرة تم انشاؤها من طرف جهات غير سيادية.
وجاء بيانها الأخير كما يلي:
“اللجنة ترى وبوضح أنه لا ينبغي السماح بالعملات الرقمية المشفرة وترى بأنه لا يمكنها بأي حال من الأحوال استبدال الوظائف الأساسية للنقود وبالتالي لا يمكنها أن تحل محل العملات الورقية.
وعليه فإن اللجنة توصي بحظر العملات المشفرة باستثناء أي عملة مشفرة صادرة عن الدولة، ونحن نؤيد الموقف الذي اتخذه البنك المركزي الهندي بحظر العملات المشفرة”.
وجاء أيضا في بيان اللجنة:
“نوصي بأن يدرس البنك المركزي الأنظمة المعتمدة على تقنية البلوكشين لأنها تجعل عمليات الدفع أكثر سرعة وأمانا خاصة تلك التي تعبر الحدود”.
ما يعني أن اللجنة ترى في تقنية البلوكشين ميزات يمكن الاستفادة منها لكن ما بني عليها من عملات مشفرة يشكل خطر وجب حظره بالغرامات المالية والسجن.
للعلم ولحد الساعة مازال الاقتراح اقتراح ولم يصدر أي بيان يوحي باعتماده كقانون تنفيذي ساري المفعول.
اقرأ أيضا:
الهند: الإفراج عن أسرى والقبض على عصابة طالبت بـ 80 بيتكوين كفدية
الريبل تؤكد دمجها لتقنية xCurrent مع جميع البنوك في الهند
مؤسس بينانس: حظر الهند للعملات الرقمية سينعكس إيجايباً على هذه العملات الرقمية
