حكمت المحكمة العليا في مقاطعة “شاندونغ” الشمالية الصينية ضد العملات المشفرة.
تضمن النزاع استثمارا قدره 10756 دولار من قبل المدعي ورافع القضية.
حيث رفع المدعي دعوى قضائية بشأن شرائه للعملات الرقمية في عام 2017، لكنه فوجيء بإغلاق حسابه من قبل بنك الشعب الصيني في عام 2018 بعد القرارات الصينية المناهضة للعملات الرقمية المشفرة.
حيث أعاد البنك المركزي تأكيد الحظر على مؤسسات الدفع التي تدعم العملات المشفرة.
أيدت محكمة “شاندونغ” العليا حكم محكمة “جينان المتوسطة في يناير من هذا العام.
اعتبرت محكمة مدينة “جينان” أن ادعاء المدعي بالاحتيال غير مبرر، حيث تفتقر العملات الرقمية إلى الوضع القانوني في الدولة.
تم تعزيز هذا الحكم من قبل محكمة “شاندونغ” العليا يوم أمس الأحد، حيث أوضحت هذه المحكمة أن الاستثمار أو تداول العملات المشفرة غير محمي بموجب القانون.
تناقض في الأحكام:
تناقض الحكم المشار إليه أعلاه مع محكمة صينية أخرى في مقاطعة شنغهاي، حيث يشير حكم هذه الأخيرة إلى حماية الممتلكات الافتراضية غير الملموسة.
جادلت محكمة “مينهانغ” في شنغهاي بأن البيتكوين يعتبر ملكية رقمية.
أوضحت هذه المحكمة أن البيتكوين عبارة عن أصل افتراضي يمكن صرفه وقابل للاستبدال وحصري.
ومع ذلك، سلطت محكمة منطقة شنغهاي “مينهانغ” الضوء أيضا على افتقار البيتكوين إلى الأرضية التنظيمية.
بحسب الجهات التنظيمية في الصين فإن البيتكوين يتمتع بحالة تقييم صرف قوية، إلا أنها لا ترقى إلى الخصائص النقدية، مما يؤدي إلى حالة غير مرضية لاستخدامها كعملة في الدولة.
خلاصة القول أن الأمور التنظيمية للعملات الرقمية المشفرة في الصين ليست جيدة على الإطلاق وتسير نحو الحظر الكامل ومن الممكن أن يكون ذلك تحضيرا لإطلاق عملة اليوان الرقمي، التي ستتوفر قريبا.
اقرأ أيضا:
