أفادت التقارير أن تم القبض على مواطن هندي يدعى “سيد فريد” وابنه “سيد آفاق أحمد” الذين شاركا في مخطط استثماري مخادع “احتيالي”.
كان كل من “فريد” و “أحمد” قد أطلقا ما يبدو الآن أنه مخطط بونزي – الذي كان يتخفى بذكاء باعتباره مشروع استثماري مربح لتجارة العملة الرقمية في ظاهره.
ووجدت السلطات الهندية أن شركة “أمبيدانت” للتسويق والاستثمار التي يديرها الشريكان، كانت تقدم عقوداً استثمارية مزيفة يطلق عليها “حلال” ولكنها تستخدم فتاوى علماء المسلمين لإغراء المستثمرين المسلمين للحصول على المال من خلالهم.
السلطات الهندية تضيق الخناق على شركات الاستثمار في العملة المشفرة
وكان ممثلو شركة “أمبيدانت” للتسويق قد أبلغوا المستثمرين بأن خططهم الاستثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لكسب لإغراء المستثمرين في الدخول.
بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) أن العملات الرقمية ليست شرعية وقانونية، بدأت جهة تنفيذ القانون في البلاد وهي وكالة محلية لإنفاذ القانون والاستخبارات، التحقيق في أعمال تجارية ذات صلة بمؤسسات العملات الرقمية في البلاد – بما في ذلك عقود الاستثمار المشفرة التي تصف نفسها بأنها “حلال”.
والجدير بالذكر أن شركة “أمبيدانت” للتسويق كانت توزيع عوائد ربحية ضخمة تصل إلى 50% (من إجمالي الاستثمارات) لمستثمريها عندما بدأت لأول مرة. ومع ذلك، تم تخفيض مبالغ العوائد مع بدء المزيد من المستثمرين بالمشاركة في البرنامج.
في البداية، تم تخفيض العوائد من 50% إلى 25%، ثم إلى 11% ثم توقفت الشركة عن الدفع بالكامل – حيث تم توزيع العائد الربحي الأخبر في شهر يناير 2018.
استثمارات وهمية “حلال”
لم تقدم شركة “أمبيدانت للتسويق” أي مدفوعات إضافية إلى مستثمريها منذ يناير 2018. ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص الذين قاموا باستثمارات كبيرة للغاية حصلوا على (شقق) كنوع من العوائد مقابل مساهماتهم.
وكما ذكرنا، فإن كلًا من “فريد” و “أحمد” كانا قد اشركا فتاوى علماء المسلمين في برنامجهم الاستثماري الاحتيالي المزيف – حيث اعتادوا على تقديم بيانات مضللة وهو ما ادعته الشركة بأنها تدير أعمال “حلال”.
أصدرت (مديرية تنفيذ القانون) البيان التالي بخصوص عمليات شركة “أمبيدانت” الإحتيالية:
خلال التحقيق، برزت إلى الواجهة أن المخطط الذي تديره الشركة هو في الغالب (مخطط بونزي) محتمل. وفي ضوء ما سبق، راسلت جهة تنفيذ القانون طالبةً من (بنك الاحتياطي الهندي) إلقاء نظرة أخرى على الأمر وحماية مصالح المستثمرين / المودعين بشكل عام الذين يتم خداعهم باسم الاستثمار المصرفي (الحلال).
ظهرت (ادارة ضريبة الدخل) بعد ارتفاع صافي القيمة الاستثمارية
في الوقت الذي وصلت فيه أسعار “اصول التشفير” إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق (في أواخر عام 2017 وبداية عام 2018)، وأيضاً قبل أن يقوم “البنك الاحتياطي الهندي” بإصدار تعليماته للبنوك المحلية بالتوقف عن تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين الهنود الذين يتعاملون مع العملات المشفرة، كانت أعمال شركة “امبيدانت” المشكوك فيها تعمل على نحو سلس.
عندما بدأت السلطات الهندية تضيق الخناق على مستثمري العملات الرقمية، وأصدرت إدارة الضريبة على الدخل في البلاد إشعارات لتجار “الاصول الرقمية” ذوي القيمة العالية، كانت شركة “أمبيدانت” للتسويق من بين إحدى الشركات الرئيسية التي استهدفها المنظمون في البلاد.
كان هناك أكثر من 500,000 إشعار ضريبي تم إرساله إلى المستثمرين في مجال التشفير، وحصلت شركة “أمبيدانت” على واحد أيضًا. ومن المفترض أن مخطط بونزي الإحتيالي الذي كان يعمل في الخفاء تحت اسم “أمبيدانت” للتسويق قد لفت انتباه وكالات تطبيق القانون في الهند في هذا الوقت.
