تركيا تنضم لحملة تجميد الحسابات عالميا واقرار تشريع جديد يستهدف العملات المشفرة والحسابات المجهولة
تعمل الحكومة التركية على إعداد تشريع يمنح هيئة مكافحة الجرائم المالية (Masak) صلاحيات موسعة لتجميد الحسابات المصرفية والرقمية، في إطار مكافحة غسل الأموال والاحتيال والمراهنات غير القانونية.
وبحسب “بلومبرغ”، يسمح المشروع بفرض قيود على المعاملات، وإدراج عناوين العملات المشفرة المرتبطة بالجرائم ضمن قائمة سوداء.
ويستهدف أيضا ما يُعرف بالحسابات المستأجرة المستخدمة من قبل المجرمين.
جاءت هذه الخطوة بعد إزالة تركيا من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF) في يونيو 2024، في مؤشر على تحسن التزامها بالمعايير الدولية.
للعلم تركيا ليست وحدها في هذا الاتجاه حيث هناك دول مثل الهند ونيجيريا وإثيوبيا وفيتنام أقدمو مؤخرا على تجميد جماعي لحسابات يُشتبه بارتباطها بأنشطة غير قانونية، وسط حملات إقليمية أوسع لمكافحة الاحتيال.
اقرأ أيضا:
صناديق البيتكوين الاستثمارية تخسر 719 مليون دولار: هل هناك رهانات هبوطية؟
عملة Zcash تتفوق على البيتكوين بمكاسب تتجاوز 100% في شهر سبتمبر
