هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تصدر دليلاً حول العملات الرقمية والكريبتو

نشرت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) إرشادات تنظيمية جديدة لمصدري العملات المشفرة، وذلك بعد ما يقرب من نصف عام في طور الإعداد والتحرير.

يركز التوجيه على العملات المشفرة ويحدد كيف ومتى يمكن أن تندرج هذه العملات المشفرة تحت تصنيف الأوراق المالية، وفقًا للوثيقة.

كشف “وليام هينمان” مدير تمويل الشركات في لجنة الأوراق المالية في البداية، أن الجهة المنظمة تقوم بتطوير إرشادات جديدة للعملات المشفرة في نوفمبر الماضي، وأن أعضاء آخرين في الوكالة، بما في ذلك رئيس FinHub “فاليري شتشيبانيك” والمفوض “هيستر بيرس” قالوا مرارًا وتكرارًا أن موظفي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يعملون على الوثيقة .

في شهر نوفمبر، قال “هينمان” إن إرشادات “اللغة الإنجليزية البسيطة” ستساعد الجهات المصدرة للعملات المشفرة على تحديد ما إذا كانت عملة التشفير الخاصة بهم مؤهلة كورقة مالية أم لا.

يتضمن التوجيه أمثلة على كل من الشبكات والعملات المشفرة التي تندرج تحت قوانين الأوراق المالية، وكذلك المشروع الذي لا يمكن تصنيفه طبقًا لذلك الأمر.

إطار DLT

يحدد الإطار نفسه عددًا من العوامل التي يجب على المُصدرين للعملات المشفرة مراعاتها قبل تقييم ما إذا كانت عروضهم مؤهلة كأوراق مالية أم لا. تتضمن هذه العوامل توقعًا للربح، سواء كانت مجموعة واحدة أو على الأقل من الكيانات المركزية مسؤولة عن مهام محددة داخل الشبكة، وما إذا كانت المجموعة تنشئ سوقًا لدعم الأصول الرقمية أم تدعمها.

بالرجوع إلى اختبار “هواي” الذي تم الاستشهاد به كثيرًا، يسلط الدليل الضوء على “الاعتماد على جهود الآخرين”، والتوقع المعقول للأرباح ، وكيف يتم تطوير الشبكة، وما يمكن أن تكون عليه حالات استخدام الرموز، ما إذا كان هناك ارتباط بين سعر شراء الرمز المميز وسعر السوق ومجموعة من العوامل الأخرى.

يشرح الدليل أيضًا كيف يجب على الجهات المصدرة النظر إلى العملات المشفرة التي تم بيعها مسبقًا، سواء في تقييم ما إذا كان ينبغي تسجيلها كأوراق مالية أم لا، وما إذا كان “الأصل الرقمي الذي تم بيعه مسبقًا كضمان يجب إعادة تقييمه”.

تتضمن معايير إعادة التقييم هذه ما يلي:

• “شبكة دفتر الأستاذ الموزعة والأصول الرقمية يتم تطويرها وتشغيلها بالكامل” (بمعنى أنه يمكن للأفراد استخدام الرمز على الفور لبعض الوظائف).
• يركز الرمز المميز على حالة استخدام محددة بدلاً من المضاربة.
• “آفاق التقدير” في قيمة الرمز المميز محدودة.
• إذا تم إصدار الفواتير كعملة، فإن الرمز المميز يعمل بالفعل كمتجر ذي قيمة.

على الرغم من أن هذا التوجيه قد مضى عليه وقتًا طويلًا، ويوفر بعض الوضوح القانوني لمصدري الرمز المميز إلا أنه ليس مستندًا ملزمًا قانونًا، ويجب اعتباره أكثر كمبدأ توجيهي.

وقد قال “بيرس” في الماضي أن التوجيهات الصادرة عن الموظفين لا تحمل الوزن الذي يمكن أن يصدره التوجيه الصادر عن المفوضين.

في حديثه في جامعة نيويورك في مارس، أوضح “بيرس” الأمر قائلًا:

“توجيهات الموظفين هي توجيهات موظفين. يمكن للمفوضية المضي قدمًا في تنفيذ الإجراءات على أي حال، لكن إرشادات الموظفين تحمل بعض المسؤولية، لكنني أرغب في القيام بشيء أكثر رسمية على مستوى المفوضية حتى يكون لدى الناس قدر أكبر من اليقين”.

الأسئلة المتبقية

بينما يناقش التوجيه تصنيفات الأوراق المالية، تبقى الأسئلة الأخرى دون إجابة. على وجه الخصوص، لم تقدم لجنة الأوراق المالية والبورصة بعد وضوحًا حول فكرة الحضانة للوسطاء الذين يحملون العملات المشفرة.

تكمن المشكلة الرئيسية حول الوصاية في حقيقة أنه بينما يمكن للوسطاء التحقق بسهولة من أن العملات المشفرة في أي محفظة معيّنة تخصهم، إلا أنه من الصعب إثبات عدم تمكن أي شخص آخر من الوصول إلى المقتنيات.

قالت “Szczepanik” خلال لجنة في مؤتمر “قمة البلوكشين” في مارس إن هذه الشركات “بحاجة إلى إثبات أن لديها حيازة وسيطرة ويمكن أن يكون من الصعب إظهارها بأصول رقمية.”

وأوضحت “الأصل الرقمي … يتحكم فيه من يملك المفتاح الخاص، ومن الصعب إثبات أنه سلبي”.

يوم الأربعاء أيضًا، أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصة خطابها الأول بعدم اتخاذ إجراء، والذي يجيز عملية بيع رمزية لبدء التشغيل بالفعل.