لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على لوائح العملات الرقمية المشفرة في الهند، لكن مصادر مطلعة على الأمر أشارت إلى أن الهيئة التنظيمية العليا في البلاد قد تصنفها على أنها فئة أصول، حسبما ذكرت صحيفة “إيكونوميك تايمز“.
تأتي هذه الأخبار بعد يوم واحد فقط من إقرار دولة السلفادور لقانون يجعل من البيتكوين مناقصة قانونية.
إذا صدقت المصادر، فقد يشهد النظام البيئي للعملات المشفرة في الهند نهاية لنضالهم المستمر منذ 3-4 سنوات لإقناع الحكومة بأن تنظيم مساحة الكريبتو سيكون أكثر فائدة من حظره تماما.
غيرت وزارة المالية أيضا لحنها في الماضي القريب تزامنا مع ارتفاع اعتماد البيتكوين إلى جانب سعره إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
يعد النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة في الهند أحد أسرع الأنظمة نموا خاصة خلال فترة الصعود حيث سجلت العديد من منصات تداول العملات المشفرة في البلاد زيادة مضاعفة في تسجيل المستخدمين الجدد وحجم التداول.
وبالتالي، فإن الموقف العدائي المبكر للحكومة لم يكن ليقتل نظاما بيئيا ناشئا فحسب، بل أدى أيضا إلى فقدان مصدر دخل قوي للدولة.
قد يجد مشروع قانون العملات المشفرة في الهند مكانا في الجلسة البرلمانية القادمة حيث تقترب جلسة مناقشة الميزانية الأخيرة.
يأمل الكثيرون أن التغيير الأخير في موقف وزارة المالية، وكذلك البنك المركزي الهندي تجاه العملات المشفرة، قد يؤدي إلى إعداد لوائح أكثر إيجابية.
وجه بنك الاحتياطي الهندي (RBI) البنوك مؤخرا بالامتناع عن حظر معاملات العملات المشفرة للعملاء وعدم اللجوء لتعميم 2018 الذي تم الطعن فيه وإلغائه لاحقا من قبل المحكمة العليا في مارس من العام الماضي.
البنك المركزي الهندي يخبر البنوك بعدم وجود حظر على العملات المشفرة
حيث كانت البنوك الكبرى في الدولة تحذر المستخدمين المشاركين في معاملات الكريبتو باستخدام منشور يعود لسنة 2018.
كما أدى اعتماد السلفادور للبيتكوين كعملة قانونية إلى موجة اعتماد قد تؤثر على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
اقرأ أيضا:
تعدين البيتكوين بالبراكين في دولة السلفادور…كيف ذلك؟
تحرك البيتكوين الأخير صفى أصحاب المراكز القصيرة بقيمة 400 مليون دولار
