بالتضامن مع جهود الإتحاد الأوروبي لتوحيد التنظيمات واللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية واستخدامات البلوكشين, أعلنت فرنسا عن مبادرتها وتنظيم اللوائح الخاصة بالطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) وقدمت إطار عمل تنظيمي لذلك.
وقام وزير الاقتصاد الفرنسي, بوونو لي مير,بالإعلان عبر حسابه على تويتر عن الموافقة على إطار تشريعي يتطلب من مشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) في فرنسا لتقديم ضمانات تحمي المستثمرين.
وسيسمح الإطار الجديد للسلطات المالية في فرنسا بالموافقة على إصدار تصاريح للمشاريع الراغبة في استخدام الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) كوسيلة لزيادة رأس مالها والحصول على موارد مالية جديدة.
وذلك سيعني بأنه سيكون مطلوباً من كل مشروع يتقدم بطلب الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) بتقديم معلومات مفصلة عن المشروع, وهذا من شأنه أن يسمح للمساهم الحصول على كافة المعلومات المطلوبة قبل الاستثمار.
يجدر بالإشارة إلى أن بعض التقارير نقلت هذا الأسبوع عن ماريو دراجي, رئيس البنك المركزي الأوروبي, بأنه ذكر أن البنك المركزي الأوروبي ليس لديه خطط لإصدار عملة رقمية خاصة بالبنك.
وفي وقت سابق, تقدم Think Tank البلجيكي بدعوة للإتحاد الأوروبي يطلب إصدار إطار تنظيمي لتكنولوجيا البلوكشين والعملات الرقمية ولكن يبدو أن الاقتراح لم يحظى بأي اهتمام.
ويبدو بأن الأسبوع الحالي يعتبر أسبوع جيد للعملات الرقمية والبلوكشين في فرنسا, حيث أنه قبل يومين تم اختيار شركة Ledger المتخصصة في تصنيع محافظ العملات الرقمية كأفضل شركة ناشئة لهذا العام في منطقة إيل دو فرانس في شمال وسط فرنسا.
