أصدرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) يوم أمس بيانا تتهم فيه منصة BitMEX بتقديم خدمات مالية دون ترخيص مناسب، وتنصح المواطنين البريطانيين بالابتعاد عن هذه المنصة المثيرة للجدل.
إتهام منصة BITMEX
هذا البيان الصادر عن هيئة الرقابة المالية البريطانية يحذر من أي تورط بالتعامل مع منصة BitMEX.
التحذير والإتهام الموجه لمنصة BitMEX لايشير إلى الاحتيال المباشر على العملاء.
إلا أنه يشير إلى أن العمل دون ترخيص مناسب يعد أمرا غير قانوني ومن المرجح أن يتم نسبه إلى الأنشطة الإحتيالية.
ليست هذه هي الخطوة الأولى في بريطانيا التي اُتخذت ضد BitMEX والمنصات المماثلة.
في يونيو الماضي، بدأت الهيئة الاتحادية للتحقيقات في فرض حظر على مشتقات التشفير، والتي أوصت بالحذر منها لاحقا.
أيضا، قدمت هيئة معايير الإعلان في البلاد (ASA) في أكتوبر الماضي شكوى ضد إعلان نشرته BitMEX في الصحف البريطانية.
تعد المملكة المتحدة واحدة من العديد من الدول التي تتخذ الآن خطوات للسيطرة على أسواق مشتقات العملات المشفرة.
حيث تعتبرها الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة منتجات مالية غير منظمة في الوقت الحاضر ومحفوفة بالمخاطر العالية.
نظرا لأن المنصة الأكثر شعبية تقدم هذا النوع من التداول، فإنها تقف في مقترق الطرق، لذا تقوم بالسعي الحثيث لتخفيف الضغط عليها.
التنظيم سيكون صعبا للغاية
تعد منصة BitMEX جزءا من صناعة منصات تداول العملات الرقمية، وأصبحت أكثر تعقيدا مع تقديم منتجات مالية جديدة.
في حين أن الجهات الرقابية تدرك جيدا هذا النشاط، فإن الطبيعة المجهولة بلا حدود لتكنولوجيا البلوكشين تجعل الالتزام التنظيمي يمثل مشكلة كبيرة.
من جانبها، أصرت BitMEX دائما على أنها مؤسسة صادقة، وتحث العملاء على اتباع جميع القوانين ذات الصلة.
ومع ذلك فإن خيارات الرافعة المالية تؤدي إلى خسارة مبالغ هائلة من تداول العملة المشفرة عبر منصاتها كل أربعة وعشرين ساعة.
تُتهم المنصة بتسهيل، إما بشكل مباشر أو غير مباشر التلاعب بالسوق الذي أصبح سمة مميزة لساحة الكريبتو.
لذلك ليس من المستغرب أن تسعى الحكومات إلى اتخاذ إجراءات ضدها.
لن يصبح هذا الموقف أكثر تعقيدا إلا عندما تشارك المؤسسات المالية القديمة في تداول العملات المشفرة.
وبينما يتعاون هؤلاء اللاعبون بشكل كامل مع المنظمين، فإن وجودهم سيجبر الحكومات على اتخاذ خطوات أكبر لمعالجة العملات المشفرة كفئة أصول جديدة.
لقد دعا دعاة الكريبتو منذ وقت طويل إلى ضرورة الاعتراف القانوني بأصول البلوكشين كوسيلة لتحقيق التبني الجماعي والمساعدة في منع عمليات الاحتيال.
وعليه فإن العديد من الهيئات المالية التنظيمية سواء في المملكة المتحدة أو في مناطق مختلفة من العالم عليها بذل جهد أكبر لتنظيم الصناعة وإعداد قواعد ومعايير يمكن من خلال شراء الكريبتو وتداوله بشكل قانوني منظم بعيد عن الاحتيال والتلاعبات.
اقرأ أيضا:
مجموعة العشرين “G20” تحث الحكومات على تطبيق معايير الكريبتو التي وضعتها هيئة “FATF”
هيئة SEC تطلب من شركة BCOT إعادة الأموال للمستثمرين وإعادة طرح رموزها كأوراق مالية
