أعلنت سلطة مقاطعة كاجايان وهي المنطقة الإقتصادية الأبرز في الفلبين عن إتخاذها الخطوات الأولى لتبني عالم العملات الالكترونية.
وستبدأ المنطقة في تنظيم وترخيص 25 منصة تداول للعملات الالكترونية, لاسيما أن إصدار مثل هذه التراخيص سيضيف الشرعية المثلى لتجارة العملات الالكترونية، وأن القوانين الحاكمة لهذه التجارة ستكون صارمة للغاية، وهي خطوة للنمو في عالم التشفير.
كما أضافت انها ستقوم بالطلب من كل بورصة إستثمار مبلغ لايقل عن مليون دولار على مدار عامين، وهو رقم ليس بالكبير واقعيًا لإنشاء منصة تداول للعملات الرقمية ولا بالصعب نظرًا لوجود العديد من المستثمرين الراغبين في القيام بالإستثمار في عالم البيتكوين وباقي العملات المشفرة.
وعلى الرغم من القوانين الصارمة التي فرضتها الحكومة الفلبينية على التراخيص للإستثمار إلا أن التراخيص ستصدر لكل الراغبين دون وجود أي عوائق لذلك أو متطلبات تعجيزية, ويأتي ذلك من خططها لتصبح مركزاً للتكنولوجيا المالية ليس في آسيا فحسب, بل العالم بأسره.
وأعرب رئيس منطقة كاجايان الاقتصادية عن الأهداف من ذلك بقوله “نحن لانريد للفلبين أن تكون ملاذًا للمحتالين حتى لو كانت هذه الحيلة تحدث في الخارج، وهذا السبب هو للتأكد من نزاهتنا كدولة وحكومة ويمكننا تحديد ما إذا كانت هذه العملات مصممة فقط للقرصنة والإحتيال أو للإستثمار الطبيعي الصادق”
السلطات أيضًا طالبت جميع مشاريع العملات الرقمية والراغبة في الطرح الأولي للعملة (ICO) بالبدأ في الحصول على التراخيص خلال الأيام القادمة والحصول على ترخيص وشهادة يطلق عليها إسم مستثمر، وأيضًا لكي تكون عملاتهم في حالة أمان أكبر.
وتلقت منطقة كاجايان الاقتصادية العديد من المراسلات من شركات التشفير المختلفة التي تطلب فيها العمل كون المنطقة خاصة للأموال والإستثمار لكن يبدو أن أغلبها قوبل بالرفض لسد الباب على عمليات غسيل الأموال أو التهرب الضريبي, حتى يتم إصدار التشريعات والأنظمة حيال الصناعة.
وأعرب رئيس منطقة كاجايان الاقتصادية بأنهم على وشك إنهاء الإجراءات لترخيص 10 منصات تداول قادمة من دول مختلفة. وأن أكثر الدول المتقدمة لهذه الطلبات من مناطق ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية والصين وهونغ كونغ.
وبذلك تنضم الفلبين إلى قائمة الدول التي تتبنى تنظيمات العملات الرقمية والمشفرة ببطء وبثبات. وتشمل القائمة: تايلاند وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت في التوجيه فيما يتعلق بالايثيريوم والبيتكوين. وبمجرد الإنتهاء من التنظيمات العالمية سيصبح بإمكان المستثمرين التداول والاستثمار في مجال العملات الرقمية على نطاق أوسع ومنظم.
