البنك المركزي الروسي: مشروع قانون العملات الرقمية الجديد سيحظر تداول العملات الرقمية وإصدارها

وفقا للبنك المركزي الروسي فإن مشروع قانون العملات الرقمية الجديد سيحظر تداول العملات الرقمية وإصدارها.

ظهر في وقت سابق أن البنك المركزي الروسي “BoR” يؤيد ما يسمى بالأصول المالية الرقمية، بل ظهرت تقارير إعلامية تفيد بأن البنك اختبر مشروعا لدراسة وضع الحماية التنظيمية للعملات الرقمية في ديسمبر الماضي.

لكن المقابلة التي أجرتها وكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس”، مع السيدة “أليكسي غوزنوف” رئيسة المكتب القانوني للبنك المركزي أخبرت هذه الأخيرة بأنها لا تعتقد أن إصدار العملات الرقمية والتداول يجب أن يكون قانونيا في البلاد.

وصرحت “غوزنوف” بالقول:

نعتقد أن هناك مخاطر كبيرة لإضفاء الشرعية على العمليات باستخدام العملات المشفرة، من منظور الاستقرار المالي، ومنع غسيل الأموال، وحماية المستهلك.

قام البنك بدور نشط في مناقشة تشريع الأصول الرقمية، ويُنتظر أن يصدر قانون خاص بالعملات الرقمية في البرلمان الروسي منذ ربيع العام الماضي.

قالت “غوزنوف” إن البنك المركزي ساهم في مسودة ثانية لمشروع القانون في خريف عام 2019، توضح متطلبات مصدري مثل هذه الرموز.

على وجه الخصوص، يجب على المصدر لهذه الرموز أن يبلغ رأس ماله بما لا يقل عن 660،000 دولار (5 ملايين روبل روسي) وأن يكون قادرا على توفير الوصول إلى البلوكشين لإنفاذ القانون إذا لزم الأمر.

مما صرحت به رئيسة المكتب القانوني للبنك المركزي الروسي ويبدو أن هيئتها مترددة حول السماح للرموز المميزة التي ليست أوراق مالية، مثل البيتكوين أو الإيثيريوم، من اكتساب مكانة قانونية في روسيا.

في هذا الصدد صرحت “غوزنوف”:

لقد اقتربنا الآن من توافق الآراء مع الهيئات الحكومية الأخرى والجهات الفاعلة في السوق التي تشارك في المناقشة.

إن هذا الإجماع لن يقوم بحظر امتلاك العملات الرقمية، حيث أن العملات الرقمية في النهاية، ليست مخدرات أو أسلحة.

لكن تقنين الإصدار، والأهم من ذلك تداول العملات المشفرة يشكل خطرا غير مبرر، وهذا هو السبب في أن القانون [المستقبلي] سيحظر إصدار وتداول العملات الرقمية، ويفرض أيضا عقوبة انتهاك الحظر.

وواصلت “غوزنوف” بالتوضيح بأنه لن تتم معاقبة الأشخاص لامتلاكهم العملات الرقمية المشفرة خاصة إذا قاموا بصفقة في ولاية قضائية لا تحظر ذلك، إلا أن المؤسسات التي تجعل تداول العملات الرقمية واستخدامها ممكنا محظورة بموجب القانون.

وأشارت “غوزنوف” إلى أنه قد يتم تمرير مشروع القانون أخيرا خلال دورة الربيع القادمة للبرلمان.

كانت قيادة البنك المركزي الروسي مشككة باستمرار بشأن العملات المشفرة خلال العامين الماضيين.

في أكتوبر 2017، قالت رئيسة الهيئة التنظيمية “الفيرا نابيولينا” أن العملات المشفرة، تماما مثل الأموال الخاصة، يجب ألا تكون قانونية في روسيا.

بينما وفي آخر تصريح لها، قالت أيضا إن روسيا لا تحتاج إلى عملتها الرقمية الوطنية الخاصة.

فهل سيمرر البرلمان الروسي القانون المقترح من طرف البنك المركزي؟

اقرأ أيضا:

الطلب على العملات الرقمية المستقرة يرتفع بعد هبوط أسعار سوق الكريبتو

عشرة أشياء يجب معرفتها قبل الدخول في سوق العملات الرقمية المشفرة